يكون ذلك في المخصص اللبي، وأخرى يكون معنونا به وأكثر ما يكون ذلك إذا كان لفظيا (انتهى).
وإلا (1) فالمخصص الغير المستقل في كونه موضوعا دائما يكون لبيا كما أن المخصص الذي تحت عنوان دائما يكون لفظيا.
السابع ما ذكرنا من عدم جواز التمسك أو جوازه إنما هو إذا لم يكن هناك أصل موضوعي، وإلا فبعد جريان الأصل يحكم بحكمه إذا كان المشكوك مسبوقا بالوجود، وبعدمه إذا كان مسبوقا بالعدم، والأغلب وجوده إلا ما شذ وندر.
مثلا إذا ورد: المرأة ترى الدم إلى خمسين سنة، ثم ورد: أن القرشية تراه إلى ستين سنة، يمكن أن يحكم في المرأة المشكوكة في كونها من أيهما، بكونها محكومة بحكم غير القرشية بمقتضى الاستصحاب بوجهين.
(الأول) أن انتساب هذه المرأة إلى القرشية لم يكن ولو بالعدم الأزلي البسيط.
وبعبارة أخرى: كون الانتساب محمولا مسبوق بالعدم فيستصحب.
(الثاني) أن يقال: هذه المرأة لم تكن قرشية بالسلب المركب فلا تكون فعلا كذلك، غاية الامر عدمها في السابق بعدم الموضوع وفي اللاحق بعدم المحمول، واختلاف نحوي العدم غير قادح بعد كونهما مشتركين في نفس العدم.
إن قلت: لا يحتاج إلى إحراز كونها غير قرشية بالعدم الربطي بل يكفي صدق عنوان العام مع كونها غير قرشية، والمفروض صدق العنوان بالوجدان وإحراز أنها لم تكن كذلك بالأصل.
قلت: كما أن العام يجعل في طرف المخصص مقيدا بالوجود الربطي كالمرأة المقيدة بكونها قرشية، كذلك في الافراد الباقية يقيد بالعدم الربطي كالمرأة الغير