استعداديا.
ولا الامكان بمعنى الاحتمال الذي سماه الأصوليون إمكانا ذهنيا مستفادا من قول الشيخ الرئيس: كلما قرع سمعك فذره في بقعة الامكان ما لم يزدك عنه قائم البرهان.
ولا الامكان الاستقبالي الذي هو عبارة - عند من تفوه - عن تحقق الامكان في ظرف الاستقبال دون الحال، بتقريب أن الشئ إن لوحظ في الحال فإما أن يكون له علة الوجود أو علة العدم، فعلى الأول يكون ضروري الوجود، وعلى الثاني يكون ضروري العدم، فحاق الامكان غير متحقق في هذه الملاحظة، بخلاف ما إذا لوحظ بالنسبة إلى الاستقبال، فإن حاق الامكان متحقق بهذه الملاحظة.
وأنا أقول: انه هو غلط، فإن الملحوظ في الاستقبال أيضا إما أن يكون له علة الوجود فضروري الوجود، وإلا فضروري العدم.
وكيف كان فليس المراد من الامكان واحدا من هذه، بل المراد منه الامكان الوقوعي، بمعنى أنه هل يلزم من وقوعه محال أم لا؟
لا يخفى أنه لا أصل هنا يتمسك به في إثباته مضافا إلى أنه لا أثر له شرعا وليس بنفسه أيضا مجعولا شرعيا.
كما أنه لا وجه لأصالة عدم المانع كما توهم، لان موردها - على تقدير ثبوتها - إنما هو فيما إذا أحرز المقتضي، وقد دل الدليل على كون شئ مانعا على تقدير تحققه ثم شك في وجوده، فيحكم بمقتضى أصالة عدم المانع بتأثير المقتضي وعدم وجود المانع أو عدم مانعية الموجود، وليس شئ من ذلك في المقام موجودا.
مضافا إلى أنه لا دليل على حجية أصالة عدم المانع.
وكيف كان، فقد استدل على عدم جواز التعبد بوجهين: