- مع قطع النظر عن النفي - موضوع للطبيعة، وهي تتحقق بوجود فرد منها، فنفيها يكون بنفي جميع الافراد وإلا لزم التناقض.
ثم لا يخفى أن قولنا: (لا رجل) نفي بسيط لا يحتاج إلى الخبر بقولنا:
(موجود) كما ذهب إليه سيبويه، لان الطبيعة بما هي لا موجودة ولا معدومة، ولذا ذكروا بأن محل استحالة ارتفاع النقيضين إنما هو في مقام التحقق لا في مقام لحاظ الطبيعة بما هي، فكما تحتاج في الوجود إلى العلة، فكذا كونها معدومة تحتاج إليها، غاية الامر يكفي في علة العدم عدم وجود علة الوجود، فإذا لم يكن علة لوجود الرجل يقال: (لا رجل) ولا يحتاج إلى قولنا: (موجود) لان المقصود نفي الطبيعة لا نفي وجود الطبيعة، فإن الوجود والطبيعة ولو كانا متعاقبين في اللحاظ لكن ورود النفي عليها لا يحتاج أن يكون بعد لحاظ وجودها كما لا يخفى.
الثالث لو خصص العام فإما أن يكون المخصص منفصلا أو متصلا بوصف أو استثناء، فهل يصير العام مجملا أم حجة فيما بقي مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين المنفصل والمتصل بكونه حجة في الأول دون الثاني؟ وجوه وأقوال.
حجة الأولين أن المعنى الحقيقي لم يرد قطعا، والمجازات متعددة حسب تعدد المراتب، فإن المراد مردد بين تمام الباقي أو بعضها، والبعض أيضا متعدد حسب تعدد أفراد ذلك البعض المحتمل، ودليل المخصص إنما ينهض لصرفه عن المعنى الحقيقي دون تعيين المعنى المراد، فتعينه يحتاج إلى قرينة معينة.
وقد أجيب بأن تمام الباقي أقرب المجازات عند تعذر الحقيقة، فيتعين بمقتضى القاعدة المعروفة القائلة بأنه إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات.
وقد رده في الكفاية - وهو في محله - بأن الأقربية الموجبة للتعين هي ما إذا،