المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين: (أحدهما) في إمكان التعبد به عقلا. (الثاني) في وقوعه عقلا وشرعا.
أما الأول فاعلم أن المعروف هو إمكانه، ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة... الخ.
لا يخفى أن البحث غير مختص فيما ذكره ابن قبة، بل هو جار في مطلق الظنون.
وحيث إن البحث وقع أولا في الامكان فلا بد من بيان المراد منه هنا فنقول بعون الله تعالى شأنه:
ليس المراد منه هو الامكان الذاتي بقسميه، من الامكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة من الطرفين، والامكان العام الذي هو عبارة عن عدم ضرورة أحد الطرفين الذي لازمه إمكان الطرف الآخر يسمى عاما لكونه شاملا للواجب والممتنع، بخلاف الخاص فإنه مخصوص بالممكن.
ولا الامكان الاستعدادي الذي هو عبارة عن استعداده لان يصير شيئا آخر، فبملاحظة نفس الشئ يسمى استعدادا، وبملاحظة الشئ الاخر يسمى إمكانا