استعمل العام وأريد به تمام الافراد فقد استعمل في معناه الموضوع له وبواسطة المخصص يخرج بعض الافراد الغير المراد، فقرينية المخصص تدل على عدم إرادة الباقي، ودلالته على تمام الباقي لا يحتاج إلى قرينة أخرى كي يقال: إن المخصص قرينة صارفة ويحتاج الباقي إلى قرينة معينة، لأن المفروض أن اللفظ استعمل في تمام الافراد وأريد بعضها بقرينة المخصص.
ففي الحقيقة، العام المخصص لا حقيقة ولا مجاز (أما الأول) فلعدم إرادة تمام الموضوع له في مقام الاستعمال (وأما الثاني) فلان المستعمل فيه لم يجعل آلة للحاظ معنى آخر، بل هو بعينه مراد، غاية الامر قرينة المخصص أخرجت البعض فيبقى الباقي بحاله وعلى ما كان من الحقيقة.
والى هذا يرجع كلام شيخنا الأنصاري رحمه الله أيضا من أن دلالة العام على بعض الافراد لا يحتاج إلى دلالته على البعض الاخر كما لا يخفى.
فالاشكال عليه - بأن ظهور اللفظ في المعنى إما بالوضع أو بالقرينة، والأول غير ثابت بالنسبة إلى خصوص الباقي، بل اتمام المعنى بعنوان واحد، والثاني يفيد بالنسبة إلى صرفه عن المعنى الحقيقي لا تعيين الباقي - مدفوع، بأنه إن كان المراد على سبيل منع الخلو فمسلم، وإن كان على سبيل منع الجمع فممنوع، بل قد يجتمعان كما في ما نحن، فإن العام يدل بالوضع على إرادة تمام الافراد استعمالا وعلى خصوص الباقي بالقرينة، وقد ذكر أنه ليس بمجاز، لان المخاطب لم يتجاوز عن المستعمل فيه إلى معنى آخر بل هو عين المعنى الموضوع له، غاية الامر أن القرينة قامت على خروج البعض الاخر.
ثم إنه لا فرق في ذلك بين العام الاستغراقي والمجموعي كما لا يخفى.
الرابع إذا خصص العام بمخصص متصل فلا يجوز التمسك به في الفرد المشكوك