علما، ويسميها باسم فارد من جهة اشتراكها في الدخل في غرض واحد.
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا لزوم الموضوع للعلم فلا دليل على اعتبار أن يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوعه بالمعنى الذي فسرها المشهور به، والوجه في ذلك ما بيناه: من أن حقيقة العلم عبارة عن عدة من المسائل والقواعد المختلفة (موضوعا ومحمولا) التي جمعها الاشتراك في غرض واحد.
وعليه، فيبحث في كل علم عماله دخل في غرضه، سواء أكان من العوارض الذاتية في الاصطلاح، أم كان من الغريبة، ضرورة أنه لا ملزم بأن يكون البحث عن العوارض الذاتية فقط بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضا في المهم.
ولو تنزلنا عن هذا أيضا وسلمنا أن البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعاتها، إلا أنه لا دليل على أن عوارض الأنواع ليست ذاتية للأجناس، وبالعكس.
بل الصحيح: أن ما يلحق الشئ بتوسط نوعه أو جنسه ذاتي له لا غريب، بداهة أن المراد منه ليس ما يعرض الشئ أولا وبالذات، ومن دون واسطة، فإن لازمه خروج كثير من محمولات العلوم التي لها دخل في الأغراض المترتبة عليها.
وبالجملة: لا وجه للقول بكون عوارض النوع غريبة للجنس، فإن البحث عنها لا بد منه في العلوم، وبدونه لا يتم أمرها.
وعليه فنقول: لا بد من الالتزام بأحد أمرين: إما أن نلتزم بأن عوارض النوع ذاتية للجنس. وإما أن نلتزم بأن المبحوث عنه في العلوم أعم من العوارض الذاتية والغريبة، وهو: (كل ماله دخل في الغرض ذاتيا كان أو غريبا). ومع التنزل عن الثاني فلا مناص من الالتزام بالأول.
وعلى ذلك، فملاك الفرق بينهما: هو أن ماله دخل في الغرض فليس بعرض غريب، ومالا دخل له فيه غريب. ومن ذلك ظهر: أنه لا وجه لإطالة الكلام في المقام، في بيان أن عارض النوع ذاتي للجنس، وبالعكس، أو لا؟ كما صنعه شيخنا الأستاذ (قدس سره) وغيره.