قبيحا لا حسنا، وبمقدار لا يلزم منه الاختلال فهو باق على حسنه، ففي مقام الاحتياط في موارد التكاليف المتعددة إذا التفت المكلف إلى أن الاحتياط التام في جميعها يلزم منه الاختلال وأراد ان يحتاط فيما لا يلزم منه الاختلال، فينبغي له ان يقدم الاحتياط في الموارد المهمة على غيرها، والاحتياط في احتمالات التكاليف القوية كالمظنونة على المحتملات غير المظنونة، والاحتياط فيما لم تقم الحجة الخاصة فيه على الترخيص على غيره، لوضوح ان هذه الموارد أرجح في اعمال الاحتياط فيها من غيرها، والى هذا أشار بقوله: ((وان كان الراجح لمن التفت إلى ذلك)) أي إلى لزوم الاختلال من الاحتياط في الكل، والى ان بعضها أرجح من غيره، ففي مقام اعمال الاحتياط ينبغي له ((من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات)) على البعض الآخر، فيقدم ما هو أقوى ((احتمالا)) كالقوي على الضعيف ((أو)) ما هو أقوى ((محتملا)) كالفروج والدماء على غيرها.
(1) لعله إشارة إلى ما يمكن ان يقال: ان الاحتياط قبل الاخلال يكون حسنا، وبعده لا يكون حسنا، فهو في مقام الاحتياط في التكاليف المحتملة المتعددة لا في محتملات التكليف الواحد، فإنه مبني على جواز التفكيك بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية.
ولا يمكن ان يقال إن امكان التفكيك وعدم امكانه انما هو في الاحتياط اللازم، واما الاحتياط لأجل احتمال التكليف فلا مانع من كونه حسنا وان كان في بعض محتملات التكليف الواحد لكفاية احتمال التكليف في حسنه، لوضوح ان الاحتياط في محتملات التكليف الواحد قبل الاخلال ليس باحتياط، لان الاحتياط هو انه إذا كان هناك شيء فلابد من اصابته، وفي محتملات التكليف الواحد لا يكون ذلك الا باتيان الجميع، والمفروض عدم حسنه لاخلاله بالنظام.