(1) هذا وجه ثان لكون الاستصحاب مختصا بالشك بالرافع. وتوضيحه يحتاج إلى تمهيد مقدمة وهي: انه لا ريب في أن لليقين وثاقة واستحكاما يناسب اسناد النقض اليه، إلا انه في المقام لا نقض لليقين حقيقة، وانما يصدق النقض لليقين حقيقة حيث يسري الشك إلى اليقين، بان يشك في الزمان اللاحق شكا يسري إلى اليقين السابق، كما لو تيقن بوجود زيد اليوم ثم شك في وجوده في غد على نحو يكون شاكا في وجوده أمس كما هو مبنى قاعدة اليقين، واما اليقين بالحدوث والشك في البقاء فلا نقض فيه لليقين، لصحة اجتماع اليقين بالحدوث والشك في البقاء حقيقة. وحيث لا نقض لليقين حقيقة في المقام، ولا يعقل ان يكون المراد بالنقض في الصحيحة قاعدة اليقين، لأنها قد طبقت على اليقين بالحدوث والشك في البقاء، ولم يسر فيها الشك إلى اليقين - فلا وجه لإرادة قاعدة اليقين بها في مورد اليقين بحدوث الوضوء والشك في بقائه من جهة عروض بعض مراتب النوم.
إذا عرفت هذا... فنقول: انه يتعين ان يكون المراد بها الاستصحاب، ولكنه حيث لا نقض هنا لليقين حقيقة فلابد وأن يكون النقض للمتيقن حيث يكون الشك فيه من جهة الرافع، والوجه في ذلك كما أشار اليه في المتن وفصله في حاشيته على الرسائل: ان المتيقن إذا كان له استعداد البقاء فاليقين بحدوثه يستلزم وجود اليقين ببقائه بنحو وجود المقبول في القابل، كوجود الانسان في النطفة فان للانسان وجودا في حال كونه نطفة من باب وجود المقبول بوجود القابل، فان النطفة حيث كان لها استعداد أن تكون انسانا فللانسانية وجود فيها بهذا النحو من الوجود. ومثل ذلك اليقين بالمتيقن الذي له استعداد البقاء، فان اليقين بحدوثه يقين بحدوثه بالذات وببقائه بالعرض بنحو نسبة المقبول إلى القابل، لان وجود القابل وجود للقابل بالذات