استكشاف رضاء الشارع وامضائه لهذا البناء العقلائي يتوقف على عدم وجود ما يصلح لان يكون رادعا له شرعا ((و)) من الواضح انه ((يكفي في الردع)) شرعا ((عن مثله)) أي عن مثل هذا البناء ((ما دل من الكتاب والسنة)) من الآيات والروايات الدالة ((على النهي عن اتباع غير العلم)).
(1) وحاصله: انه كما أن الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم تصلح للردع عن السيرة، كذلك ما دل على البراءة من الآيات والروايات عند المجتهدين، أو ما دل على الاحتياط عند الأخباريين يصلح لان يكون رادعا لهذه السيرة والبناء العقلائي، لان السيرة - بناءا على تماميتها - تقتضي حجية الاستصحاب مطلقا سواء كان المستصحب الحكم أو عدم الحكم، ففي مورد الشبهات الحكمية تكون السيرة هي الحجة على عدم الحكم فيها، فجعل الشارع في موردها شيئا آخر غيرها وهي البراءة لازمه ردع الشارع عنها، وإلا لكان امضاؤه لها كافيا للدلالة على عدم الحكم.
ولا ينبغي ان يقال إن أدلة البراءة عامة شاملة للشبهات الحكمية وغيرها، والسيرة بالنسبة إلى الشبهات الحكمية كدليل خاص والخاص يقدم على العام.
لأنه يقال: ان غير موارد الشبهات الحكمية هو من الموارد النادرة لا يصلح لان يكون هو المراد بأدلة البراءة، لعدم صحة الغاء حجية العام بالنسبة إلى غالب الموارد وانحصار حجيته في المورد النادر، ولذلك لا يصح كثرة تخصيص العام بما يوجب انحصاره بالفرد النادر. هذا كله في رادعية أدلة البراءة... واما رادعية أدلة الاحتياط بالنسبة إلى السيرة المقتضية لعدم الحكم في الشبهات الحكمية فواضح. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وما دل على البراءة أو الاحتياط)) فإنه يصلح لان يكون رادعا للسيرة وهذا البناء العقلائي ((فلا وجه)) مع وجود ما يصلح للردع عن هذا البناء ((لاتباع هذا البناء)) في الاحكام المتوقف اتباعه فيها على