الذي يكون لذلك الملاك واقعا، والى هذا أشار بقوله: ((وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا)) وفي هذه المرحلة وهي مرحلة انطباق ما هو الملاك للحكم واقعا على الموضوع لا اطراد للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ففي مرحلة اجتماع جميع الخصوصيات يستقل العقل بالحكم ويلحقه حكم الشرع أيضا وهي مرحلة اليقين، وفي مرحلة الشك لأجل انتفاء بعض الخصوصيات غير المقومة لا يكون للعقل استقلال بالحكم، ولكنه للشارع الحكم لما عرفت من اطلاع الشارع وعدم اطلاع العقل. والى هذا أشار بقوله: ((فرب خصوصية لها دخل في استقلاله)) أي في استقلال العقل بالحكم وذلك في مرحلة اجتماع جميع القيود والخصوصيات لان ما اجتمع فيه جميع القيود لا ريب في حسنه أو قبحه، ولا يكون لانتفاء تلك الخصوصية دخل في ارتفاع ما هو الملاك واقعا. واليه أشار بقوله: ((مع احتمال عدم دخله)) ولا يخفى ان تذكير الضمير اما باعتبار الانتفاء، أو باعتبار كون تلك الخصوصية قيدا، وكان ينبغي تأنيث الضمير، وان مع عدم دخلها.. فتحصل انه مع وجود تلك الخصوصية يستقل العقل بالحكم، ومع انتفائها لا استقلال له، ولذا قال: ((فبدونها لا استقلال له)) أي للعقل ((بشيء)) من الحكم ((قطعا)) لاحتمال دخلها في ارتفاع الملاك وعدم دخلها في ارتفاعه، ولما كان أحد الاحتمالين بقاء الملاك وعدم ارتفاعه بارتفاعها، كان للشارع الحكم بالبقاء لاطلاعه على الواقع، ففي هذا الفرض يحتمل بقاء الحكم ويحتمل عدمه، وقد أشار إلى أنه مع احتمال بقاء الملاك يحتمل بقاء الحكم بقوله: ((مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ومعه)) أي ومع احتمال بقاء الملاك ((يحتمل بقاء حكم الشرع لدورانه)) أي لدوران حكم الشرع بقاءا وارتفاعا ((معه)) أي مع الملاك ((وجودا وعدما)) فله الحكم بالبقاء لاطلاعه على بقاء الملاك.
(1) ظاهره انه إشارة إلى الدقة... ولكنه يحتمل ان يكون إشارة إلى ما ذكره في طي عبارته المتقدمة على قوله وبالجملة، من أنه يحتمل ان يكون هناك ملاك للحسن لم