أمران: الأول: عدم وجوب استيناف الأجزاء السابقة. والثاني: حصول المركب بانضمام الاجزاء اللاحقة للاجزاء السابقة.
واستصحاب الصحة في الاجزاء لترتيب الأثر الأول انما يصح حيث يكون ذلك الأثر من آثار صحة نفس الاجزاء، واما إذا كان ذلك الأثر من آثار بقاء الامر وتأثيره في الدعوة إلى الاتيان بالاجزاء، فان الامر حيث إنه متعلق بمركب من اجزاء تدريجية فهو يدعو إلى اتيان تلك الأجزاء تدريجا إلى أن تتم اجزاؤه، فإذا عرض ما يوجب سقوطه عن الدعوة في الأثناء فإستيناف الأجزاء السابقة من آثار سقوط الامر عن الدعوة، وعدم استينافها من آثار بقاء الامر على ما هو عليه من اقتضائه للدعوة، فالاستيناف وعدم الاستيناف من آثار عدم بقاء الامر وبقائه لا من آثار صحة الأجزاء السابقة وعدم صحتها. هذا إذا لم تقل بان الاستيناف وعدمه ليس من الآثار الشرعية، بل هو من الآثار العقلية، وان عدم استيناف الأجزاء السابقة لازم عقلي لبقاء الامر على تأثيره التدريجي، واستينافها لازم عقلي لسقوطه عن الدعوة التدريجية، وحيث لم يحصل المركب المأمور به فلابد من استيناف الامر في مقام الدعوة من رأس.
واما الأثر الثاني وهو حصول المركب بانضمام الاجزاء اللاحقة إلى السابقة فهو اثر عقلي لصحة الأجزاء السابقة، وليس أثرا شرعيا لصحة الأجزاء السابقة، وهو واضح لبداهة انه لم يترتب شرعا على الأجزاء السابقة حصول المركب بانضمام الاجزاء اللاحقة، وانما العقل حيث كان المركب له اجزاء ارتباطية سابقة ولاحقة فهو يدرك ان الأثر لوقوع الأجزاء السابقة صحيحة هو حصول المركب بانضمام الاجزاء اللاحقة وهو اثر عقلي لا شرعي.