أشار بقوله: ((مع استقلال العقل بلزوم الإعادة)) على النحو المذكور ((مع)) فرض ((اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال)).
(1) لا يخفى ان هذه الصورة الثانية وهي ان يكون الامر الواقعي هو الداعي اليه إلى الامتثال، ولكن المكلف بنى على أن الامر الواقعي مشتمل على الجزء الزايد، فالمكلف وان قصد الجزئية في الجزء الزايد الا انه لأجل انه بنى على أن الامر الواقعي مشتمل عليه، بحيث لو علم أن الامر الواقعي لم يشتمل عليه لما كان آتيا بهذا الزايد، فهو وان كان قد شرع (1) في جعل الزايد جزءا الا ان الداعي له إلى الامتثال هو الامر الواقعي، وقد شرع لأجل اعتقاده في تطبيق الامر الواقعي على ما يشمل هذا الزايد، ولما كان الداعي له إلى الامتثال هو الامر الواقعي والزيادة انما قصد جزئيتها بناءا منه على أن الامر الواقعي يشملها ولم يقيد امتثاله بها، لأن المفروض انه لو علم بعدم الاشتمال لكان غير آت بهذه الزيادة، لأن المفروض ان الداعي له هو الامر الواقعي بما هو عليه، لا مقيدا بأنه لو لم يشتمل عليه لما كان قاصدا امتثاله كما في الصورة الأولى.
فالعبادة تقع صحيحة على كل حال لأنها قد اتى بها بقصد امرها، لان الداعي للاجزاء ما عدا الزايد هو الامر الواقعي، واما الزايد فهو وان اتى به بداعي الامر الا