والاشتغال خارجة، بل مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد وهكذا، أيضا تخرج، فتدبر جيدا.
هذا مع شموله القواعد الفقهية، فلا يكون الموضوع المزبور جامعا، ولا مانعا.
والذي هو التحقيق: أن علم الأصول دون لأجل الفقه، والمقصود فيه تحرير المسائل التي يبتلي بها الفقيه في المسائل الفرعية، ولأجل الفرار من التكرار ولأغراض اخر، بنوا على تدوين علم تكفل لتلك المسائل والمباحث، وصار - بعد المختصرات السابقة - علما كافلا للعلوم المتشتتة، راقيا في قضاياه.
وعلى هذا، لا ينبغي تصوير الموضوع الجامع بين تلك المسائل الشتى، بل لا يعقل، للاختلاف الذاتي بين مباحث المعاني الحرفية والمشتقات والصحيح والأعم، ومباحث الحجج العقلائية، كخبر الواحد والشهرة والقطع والظن وغير ذلك، فإن الأوليات إلى مباحث الأدب واللغة من تلك المسائل أقرب، والسنخية الشديدة بينها وبين تلك العلوم الأدبية موجودة بالضرورة.
فعلى هذا، لا بد من تصوير الجامع الصحيح الذي هو الرابطة بين مسائل الأصول، ويكون أبعد من الإشكالات:
فنقول: أما توهم كونها ذوات الأدلة وذات الحجة (1)، فهو فاسد، ضرورة عدم الجامع بين الذوات المتباينة، حتى يكون هو الموضوع. وعنوان " الذات " بالنسبة إلى ذوات موضوعات المسائل وإن كان جامعا عرضيا، إلا أن المقصود هنا هو العنوان المشير إلى تلك الذوات، لعدم إمكان أخذ الذات المطلقة، وعدم إمكان أخذ الذات المقيدة بالإضافة إلى الأدلة، للزوم الإشكال أيضا، فلا بد أن يراد منه العنوان المشير، فكيف يكون هو موضوع العلم؟! فلا بدية كون الموضوع جامعا ذاتيا أو