فعلى هذا، قد يشكل الأمر في طائفة من المشتقات الظاهرة في الأعم عند الكل وهي مثل " المجتهد " و " المهندس " في أسماء الفاعل، ومثل " البقال " و " العطار " في صيغة المبالغة، ومثل " المثمر " و " اللابن " بناء على إطلاقه على الحيوان، ومثل " التامر " و " اللابن " على من لا لبن له، ولا تمر له، فإن كل ذلك يشهد على الأعمي، فيتعين القول، ويسقط النزاع.
أقول: ولعمري، إن هذه اللغات وهذه المشتقات أوقعت جماعة - كما مضى تفصيله (1) - في الالتزام بخروج طائفة من المشتقات عن محل النزاع، ومنها: أسماء الآلات، بل وطائفة من أسماء الأماكن ك‍ " المفتاح " و " المكنسة " بل و " الكنيسة " مثلها وحيث إن الالتزام بتعدد الوضع غير ممكن، فلا بد من اخراجها، أو القول بالأعم مطلقا.
وأما الأعلام، فذهبوا إلى أن الهيئة في الكل، لا تدل إلا على ما دل عليه هيئة " الضارب " و " الضراب " وهيئة سائر المواد، إلا أن المبادئ والمواد في هذه الطوائف مختلفة (2)، ضرورة أن منها: ما يكون من قبيل أوصاف النفس، ك‍ " العدالة " و " الاجتهاد ".
ومنها: ما يكون من قبيل أوصاف النفس، مع الاشتغال الفعلي في الجملة بالفعل الذي هو لازم ذلك المبدأ، ك‍ " العطار ".
ومنها: ما يكون المبدأ فيه أمرا اقتضائيا، ك‍ " المفتاح " و " المكنسة " ومن هذا النسخ " الشمس مشرقة " و " النار محرقة " و " السقمونيا مسهل " و " السم قاتل ".
ومنها: ما يكون المبدأ فيه أمرا استعداديا وتهيئيا، ك‍ " المثمرة " في الشجرة،