المشتقات تارة، وأنحاء التلبسات والمبادئ أخرى.
وقد كان ذهب السيد البروجردي إلى التفصيل بين ما كان مبدأه ينصرم فإنه للأعم، وبين ما لا ينصرم، فإنه للأخص (1). وذهب العلامة الإيرواني إلى التفصيل الثلاثي في المسألة (2)، فراجع.
وجميع هذه الأقوال حدثت غفلة عن حقيقة الحال، وهي أن وضع الهيئات في المشتقات نوعي، ولا يلتزم أحد بتعدد الأوضاع فيها، وعليه لا معنى للتفصيل بين المبادئ المختلفة.
وأما التفصيل بين أنواع الهيئات، فهو خال عن هذا الإشكال، ولكنك عرفت دخول الكل في محل التشاح ومحط النزاع (3).
وأما ما يتراءى من الكتب العقلية (4)، فهو خارج عن محيط اللغة، وسيأتي توضيحه في التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى.
وإجماله: أن نفي مصداقية الجسم للأبيض على نحو الحقيقة وفي الواقع، ليس إلا بلحاظ أنه ليس مصداقا ذاتيا له، وإثبات مصداقية البياض أيضا، لا يكون إلا لأجل الفرار من التسلسل، مع شهادة الوجدان عليه، وهذا هو غير ما هو المقصود في المقام، لعدم التنافي بين كون الجسم مصداقا عرضيا للأبيض عقلا، وبين وضع الواضع اللفظ لمعنى يكون الجسم مصداقه حقيقة، أي لا مجازا، فلا ينبغي الخلط بين المقامين.