بشئ - موضوعات لنفس الطبائع في الماهيات الأصيلة، والمؤلفات والمخترعات، والاعتباريات في الجملة، فإنه بالنظر إلى جميع هذه الأمور، يكشف باب الاعتقاد بمقالة الأعمي، من غير الحاجة إلى الأدلة المذكورة في المفصلات (1)، فإن المنصف الخبير كما يطمئن ويعتقد برجوع الآثار إلى ربها، وبرجوع خواص الطبائع إلى ثبوت الاقتضاء والعلية بين ذواتها وتلك الخواص والآثار وجدانا.
كذلك هو بمراجعة وضع الألفاظ وحالها، وكيفية دلالتها على معانيها في الجواهر والأعراض، وفي المؤلفات، كالدور والأسواق والشوارع وأمثالها، وفي المخترعات اليومية، كالسيارة والطيارة، يجد أن ما هو الموضوع له في الاعتباريات المسانخة معها - كما في العبادات، دون الاعتباريات المخصوصة ببعض الخصوصيات، كما في المعاملات - مثل غيره.
ولعمري، إن بعد التدبر في ذلك - خصوصا في الألفاظ الموضوعة لأنواع الحيوانات والنباتات، وأنواع المركبات والمخترعات - لا نجد وجها لعقد البحث أصلا، كما أشرنا إليه سابقا (2)، فلا نطيل الكلام بإعادته.
وأما تمسكاتهم بالتبادر، وصحة الحمل الشائع، وعدم صحة الحمل الأولي، على خصوص الصحيح، وبصحة التقسيم، وبكثرة الاستعمال في الأعم في المآثير والأخبار (3)، فهي قابلة للخدشة، إلا أن الحاصل من المجموع يؤيد ما سلكناه، من المراجعة إلى الأشباه والنظائر.
هذا، وفي علامية هذه الأمور منع، ظهر منا وجهه في محله (4)، وتقرر هناك: