فما ذهب إليه بعض الأعلام - مع الالتزام بالتكلفات الباردة - (1) غير لازم جدا، فلا تغفل.
وإجماله: هو أن المتكلم الموجد للفظة " ضرب " إذا أتى بعد ذلك بقوله:
" لفظ " فهو القرينة على أنه أراد منه شخص هذا اللفظ.
وإذا أتى بعد ذلك بقوله: " فعل ماض " فهو القرينة على أنه أراد منه الطبيعة، مع إلغاء الخصوصية، أو عدم لحاظها.
وإذا أتى بقوله: " فعل ماض في قولي: ضرب زيد " فهو القرينة على إرادته ما يماثله في خصوص هذه الجملة.
وإذا أتى بقوله: " فعل ماض في جملة: ضرب زيد " فهو القرينة على إرادة الصنف منه.
ففي جميع الصور، يكون إلقاء اللفظ وإيجاد الموضوع، وباختلاف الحكم يعلم نظره.
وفيه نقضا: أنه يلزم كون الموضوع في هذه القضايا مشمول المحمول، مع أن الأمر واضح المنع.
وتوهم: أنه مما لا بأس بالالتزام به (2)، من أفحش المفاسد والغرائب، ضرورة أن كلمة " ضرب " ليس فعلا ماضيا، بل الفعلية والماضوية والمضارعية من أوصاف المعاني، لا الألفاظ حتى يقال: بأنها في هذه الجملة أيضا فعل ماض، ولكنها لم تستعمل في الفعل الماضي، فلا تخلط.
وحلا: أن الوجدان قاض باختلاف إرادة المتكلم الذي يريد الإخبار عن ماضوية " ضرب " في جميع الجمل بنحو القضية الحقيقية، والذي يريد إيجاد اللفظ