متفرعات الوضع، وعدم دلالة كلمة " الأسد " على شئ بالوضع عند الإلقاء، لا ينافي دلالته عليه حين إفادة الجملة.
مع أن الإرادة لا تتعلق بالمعنى التصوري، بل تتعلق بالمعنى التصديقي، فالمتكلم ناهض ومريد لإثبات رمي الأسد، وأنه يرمي، ولا يكون مريدا للأسد، ف‍ " الأسد " يدل على المعنى مع أنه ليس مرادا قطعا، والإرادة المتعلقة بالاستعمال موجودة فيما إذا أراد إلقاء الأسد، يعلم أن المخاطب يفهم منه شيئا ويخطر بباله معنى، أم لا، فهي مشتركة بين الصورتين والفرضين.
فتحصل: أن احتمال دخول الإرادة في الوضع، منشأه الغفلة عن أن تلك الصفة، من الأوصاف المتعلقة بالمعاني التصديقية، ولا يعقل تعلقها بالمعاني التصورية، سواء كانت هي مصحوبة بالتصديقية، أو كانت خالية عنها، وكانت لمجرد الاطلاع على أن المخاطب عالم باللغة أم لا. وما يستظهر من كلمات القوم صدرا وذيلا، لا يخلو من مناقشات لا خير في إظهارها وإفشائها.
هذا، وكان الأولى أن يجعل عنوان البحث حول أن الهيئات التامة موضوعة للمعاني المرادة، أم لا، حتى يقال: بأنها موضوعة لإثبات المعاني المرادة، كما عرفت منا تفصيله (1). فما اشتهر في عنوان البحث (2) لا يخلو من التناقض، لأن معاني الألفاظ ليست قابلة لتعلق الإرادة بها، وما هو قابل لتعلق الإرادة به فرضا هو معنى الهيئات، فافهم وتدبر جيدا.
وإن شئت قلت: ما يمكن أن يجعل عنوانا في البحث هنا: " هو أن الألفاظ هل هي موضوعة للمعاني المتصورة بما هي متصورة، أم لا " والجواب: هو أنها