وقيل: إن المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه، كأعداد الصلاة، واختصاص الصيام برمضان دون شعبان، قاله الماوردي.
وقيل: المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال.
وعن مقاتل بن حيان قال: المتشابهات فيما بلغنا: ألم، والمص، والمر، والر.
وعن عكرمة وقتادة: أن المحكم الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به (1).
3 - وأضاف الشيخ الزرقاني إلى هذه الأقوال في جملة ما أضاف، قولا نسبه إلى الرازي، واختاره هو، إذ قال: إن رأي الرازي أهداها (أي الآراء) سبيلا، وأوضحها بيانا.
وخلاصة هذا الرأي هو: أن المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر، أما المتشابه فما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل، ويعزى هذا الرأي إلى الإمام الرازي، واختاره كثير من المحققين (2).
4 - أما العلامة الطباطبائي فقد أنهى الأقوال إلى ستة عشر قولا ثم حقق فيها، وأورد عليها ما رآه من الإشكال، إلى أن قال:
هذا هو المعروف من أقوالهم في معنى المحكم والمتشابه، وتمييز مواردها، وقد عرفت ما فيها، وعرفت أن الذي يظهر من الآية - على ظهورها وسطوع نورها - خلاف ذلك كله، وأن الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه أن تكون الآية - مع حفظ كونها آية - دالة على معنى مريب، لا من جهة اللفظ، بحيث تعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان، كإرجاع العام والمطلق إلى المخصص والمقيد، ونحو ذلك، بل من جهة يكون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى محكمة لا ريب فيها، تبين حال المتشابه (3).