قلت: وليس فيه تنصيص على أن التقسيم عليه على وفق ما يتضمنه كل حرف من العدد، فيمكن أن يكون على السوية كما هو المفتى به. ومعنى سؤال السائل كيف ذلك سؤالا عن العلة في تقسيم الألف دينار على الحروف، فأجاب (عليه السلام) بما أقنعه من أن الحروف أيضا تتضمن من الأعداد الواحد إلى الألف، ثم نص (عليه السلام) على اعتبار عدد أنفسها وهو ثمانية وعشرون.
(وتستوي اللسنية وغيرها) من الحلقية والشفوية (ثقيلها وخفيفها) في الحساب ويقسم الدية عليها، فهو نص ما سمعته من أخبار ابن سنان (1) وسماعة (2) والسكوني (3) وما روي عن الرضا (عليه السلام) (4) وعليه فتوى الأصحاب وغيرهم، إلا بعضا من العامة (5) فاعتبر اللسنية خاصة، بناء على أنه لا حظ للسان في غيرها، وأجيب عنه في المبسوط (6) والخلاف (7) بأن غيرها وإن لم يكن من حروف اللسان فلا ينتفع بها بدون اللسان. وإذا كانت العبرة بحروف المعجم وكانت الدية مبسوطة عليها (فإن ذهبت) بالجناية (أجمع فالدية كاملة، وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب) منها، زاد على نصيب الذاهب من مساحة اللسان إن اعتبرت، أو نقص، أو تساويا.
(فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو كان بالعكس فنصف الدية) وفاقا لابن إدريس (8) والمحقق (9) وظاهر الأخبار (10) والأكثر.
(والأقرب) ما في المبسوط (11) من (اعتبار الأكثر مع الاختلاف) بين الذاهب من المساحة ومن الحروف.