هذا، فلم يتابعه أحد، فهو يشير إلى ضعف جميع أحاديث الباب وأنها أشد ضعفا من هذا وأما حديث أنس، فيرويه حسان بن سياه عن ثابت عن أنس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
قلت: وهذا سند ضعيف، حسان هذا، قال الحافظ في " التلخيص " (ص 175): " وهو ضعيف، وقد تفرد به عن ثابت ".
أخرجه ابن عدي (98 / 1 - 2) والدارقطني (199).
وأما حديث علي فيرويه جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي (صلى الله عليه وسلم):
" ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ".
أخرجه أبو داود (1573) والبيهقي (4 / 95) وقال الحافظ في " التلخيص " (ص 175):
" لا بأس باسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة ".
كذا قال، وهو مقبول لولا أن الثقات الحفاظ خالفوا جريرا فرووه عن أبي إسحاق به موقوفا على علي رضي الله عنه.
أخرجه ابن أبي شيبة (4 / 30) من طريق سفيان وشريك والدارقطني (199) عن زكريا بن أبي زائدة ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. ومن طريق بن أبي شيبة عن شريك رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه (1 / 148).
ثم رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر (وهو ابن محمد بن علي ابن الحسين) عن أبيه عن علي به.
ورجاله ثقات رجال مسلم لكنه منقطع بين محمد بن علي بن الحسن وجده علي، ولكنه عل كل حال شاهد جيد لرواية الثقات إياه. موقوفا، فذلك يدل على وهم جرير في رفعه. إياه، وقد ذكر الحافظ في " التقريب ": " أن له أوهاما إذا