قوله (وفي الباب عن ابن عباس) لينظر من أخرجه (وأم بلال بنت هلال عن أبيها) أخرجه ابن ماجة مرفوعا بلفظ يجوز الجذع من الضأن أضحية (وجابر) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم مرفوعا لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (وعقبة بن عامر) أخرجه النسائي قال الحافظ في الفتح بسند قوي بلفظ ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن (ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أخرج أبو داود وابن ماجة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفى بما يوفي منه الثني وأخرجه النسائي من وجه اخر لكنه لم يسم الصحابي بل وقع عنده أنه رجل من مزينة قوله: (وحديث أبي هريرة حديث غريب) قال الحافظ في الفتح في سنده ضعف (وقد روى هذا عن أبي هريرة موقوفا) قال الترمذي في علله الكبير سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال رواه عثمان بن واقد فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره فوقفه على أبي هريرة وسألته عن اسم أبي كباش فلم يرفعه انتهى قوله: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية) قال الحافظ في الفتح لكن حكى غيره عن أبي عمر والزهري أن الجذع لا يجزئ مطلقا سواء كان من الضأن أو غيره وبه قال ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه انتهى قلت وذهب الجمهور إلى الجواز وهو الحق يدل عليه أحاديث الباب وأما حديث جابر المذكور لا تذبحوا إلا مسنة الخ فنقل النووي عن الجمهور أنهم حملوه على الأفضل والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن قال وليس فيه تصريح بمنع الجذعة من الضأن وأنها لا تجزئ قوله: (أعطاه غنما) هو أعم من الضأن والمعز (يقسمها في أصحابه) يحتمل أن يكون