فشرع يتكلم عن الحديث وأقسامه، ثم أكد مصرا على تواتره، وأنه لم يخالف في ذلك إلا الشيعة.
ولما لم أجد وسيلة لإقناعه، قلت له: هل من شرط صحة الحديث أن يثبت عند الجميع، أو عند من يعمل به فقط؟
قال: بل عند من يعمل به.
قلت: هذا الحديث لم يثبت عند الشيعة لا بطريق التواتر، ولا بطريق الآحاد، ولذا لم تكن خلافة أبي بكر عندهم من الأصول، ولا من الفروع (1).