الباب ٣ فيه ٦ أحاديث ١ - الكافي ٧: ١٤٤ / 2 (1) في المصدر: من المسلمين وأمه نصرانية (2) في المصدر زيادة: جميع.
(3) لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني، غير رواية أبي بصير في حكم الامام، وهو وارث واحد، وقد حكم ماعة من المتأخرين - منهم المحقق في الشرائع 4: 12، والعلامة في المختلف: 79، وابن إدريس في السرائر: 404 - بأن حكمه حكم تحقق القسمة، واعترف بعضهم عدم النص، وأنه إلحاق، وهو عجيب، فإنه حينئذ قياس محض، والعجب أن بعضهم رد رواية أبي بصير أيضا بناء على أنه تقرر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة، وهذا وأغرب، فإنه رد نص صحيح صريح لأجل حكم لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جدا، لوجود النص الخاص بالامام، وهو من أفراد المسالة، وهم يكتفون بمثله غالبا، ولصدق عدم القسمة قطعا بطريق الحقيقة، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنص المتواتر، وعدم صدق تحقق القسمة، حقيقة ولا مجازا، وقد نقل العلامة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه، وهو الذي يفهم من الأحاديث. منه. قده راجع المختلف: 751.

مفاتيح البحث: أبو بصير ⁽³⁾، علي بن إبراهيم ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾