وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢١٧

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٦ - الصفحة ٢١٧

9 - باب ان من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن والباقي بين الأربع بالسوية [32860] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟
فقال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و (1) عليها العدة قال: ويقتسمن (2) الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع (قسمن النسوة) (3) ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (4).

الباب ٩ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٧: ١٣١ / ١.
(١) في المورد الأول من التهذيب زيادة: ليس (هامش المخطوط).
(٢) في الكافي: ويقسمن.
(٣) في الكافي اقتسمن الأربع نسوة.
(٤) التهذيب ٨: ٩٣ / 319.

(٢١٧)

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الفرائض والمواريث أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا،	11
2	باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد	18
3	باب إن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته،	20
4	باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم	23
5	باب أن من مات وله وارث مسلم	24
6	باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة،	25
7	باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول	30
8	باب أن القاتل عمدا لا يرث من الدية شيئا	31
9	باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث	33
10	باب ان الدية يرثها من يرث المال إلا الاخوة	35
11	باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة	38
12	باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث	39
13	باب أن القاتل بحق يرث المقتول	41
14	باب أن حكم الدية حكم مال الميت، تقضى منها	41
15	باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع	42
16	باب أن المملوك لا يرث ولا يورث،	43
17	باب أن من ترك وارثا حرا وآخر	45
18	باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة	46
19	باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر	47
20	باب أن الحر إذا مات، وليس له وارث حر،	49
21	باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه	55
22	باب أن من شرط على المكتب ميراثه	56
23	باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط	57
24	باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه،	61
25	أبواب موجبات الإرث باب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب،	63
26	باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من	68
27	باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض	69
28	باب أنه يجوز لثقات المؤمنين قسمة	70
29	باب حكم ما لو حضر القسمة أو لو القربى	71
30	باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن	72
31	باب كيفية إلقاء العول، ومن يدخل عليه	76
32	باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام	85
33	أبواب ميراث الأبوين والأولاد باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة	91
34	باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا	93
35	باب ما يحيى به الذكر الأكبر من تركه	97
36	باب أن البيت إذا انفردت ورثت المال كله	100
37	باب أنه لا يرث الاخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة،	103
38	باب أن الأنثى من الأولاد والاخوة وغيرهم	109
39	باب أن الأولاد يقومون مقام أبائهم	110
40	باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد	114
41	باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللام الثلث	115
42	باب أن الاخوة يحجبون الام عن الثلث	116
43	باب أنه لا يحجب الام عما زاد عن السدس	120
44	باب أن الاخوة لا يحجبون الام إلا مع وجود الأب	122
45	باب أنه يشترط في حجب الاخوة الام	123
46	باب أن الاخوة إذا كانوا مملوكين لم	124
47	باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام	124
48	باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة	125
49	باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما	128
50	باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين	131
51	باب أن الإخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين	134
52	باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة	136
53	أبواب ميراث الإخوة والاجتهاد باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد،	145
54	باب أن الأخ إذا انفرد فله مال، فإن شاركه	152
55	باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين،	154
56	باب أنه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول	157
57	باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم	159
58	باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة	164
59	باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب	170
60	باب أن ميراث الإخوة من الام الثلث،	172
61	باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين،	176
62	باب ميراث الإخوة والأخوات المتفرقين،	178
63	باب أن للزوج والزوجة النصيب الاعلى	180
64	باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد	180
65	باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع	182
66	أبواب ميراث الأعمام والأخوال باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من	185
67	باب أنه إذا اجتمع والأعمام والأخوال فللأعمام	186
68	باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون،	189
69	باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام	190
70	باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم	191
71	أبواب ميراث الأزواج باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل،	195
72	باب أن الزوجات إذا كن أربعا، أو دونها	196
73	باب أن الزوجات إذا انفرد فله المال كله	197
74	باب ميراث الزوجة إذا انفردت	201
75	باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم	205
76	باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد	205
77	باب أن الزوج يرث من كل ما تركت	212
78	باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتها	213
79	باب أن من طلق واحدة من أربع، وتزوج	217
80	باب أن من كان له كان ثلاث زوجات وتزوج	218
81	باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما	219
82	باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات	221
83	باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة	222
84	باب أن من طلق في المرض للاضرار	226
85	باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة	229
86	باب عدم ثبوت الإرث بين الزوجين مع كون	229
87	باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع	231
88	باب أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح،	231
89	أبواب ميراث ولاء العتق باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي	233
90	باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث	239
91	باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له	241
92	باب أن ميراث المكاتب إذا أدى ما عليه،	242
93	أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة باب أن ضمان الجريرة يرث مع عدم الأنساب	243
94	باب أنه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذمي	246
95	باب أن من مات ولا وارث له من قرابة،	246
96	باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من	252
97	باب حكم من مات ولا وارث له وارث له إلا أخ من الرضاع	255
98	باب أن الزوجين يرثان مع ضمان الجريرة	256
99	باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر	257
100	أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به،	259
101	باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان	262
102	باب أن ابن الملاعنة إذا مات ورثت	264
103	باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه	266
104	باب أنه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء،	270
105	باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل	270
106	باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه،	272
107	باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية،	274
108	باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب	278
109	باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في	280
110	باب أن الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا	281
111	باب أن من سبي أبوه في الجاهلية،	281
112	أبواب ميراث الخنثى وما أشبه باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه،	283
113	باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره	285
114	باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه،	290
115	باب أن المولود إذا لم يكن له مال للرجال،	291
116	باب ميراث من له رأسان أو بدنان	295
117	باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك	296
118	باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيا،	302
119	أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم باب يرث كل واحد منهم من الاخر،	307
120	باب أنه إذا كان لاحد الغريقين، أو المهدوم	309
121	باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل	310
122	باب أنه إذا بقي حر ومملوك، فاشتبها حكم	311
123	باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق	314
124	باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من	315
125	أبواب ميراث المجوس باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين	317
126	باب تحريم قذف المجوس	318
127	باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه	319