وبالجملة فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في الفضولي جارية هنا. {1} وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة وإلا فسد العقد، ففيه أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم القصد إلى نقل المال المعين وقصد كونه ماله [مال نفسه] أو مال غيره مع خطئه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع. ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه، مع كونه مالا لغيره.
وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس، فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله بعنوان أنه ماله {2} لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع، فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، فلو أذن في التصرف في مال معتقد أنه لغيره والمأذون يعلم أنه له لم يجز له التصرف بذلك الإذن ولو فرضنا أنه أعتق عبدا عن غيره فبان أنه له لم ينعتق. وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره، فبانت زوجته، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما، فلا تنفع الإجازة ولو غره الغاصب. فقال: هذا عبدي أعتقه عنك فأعتقه عن نفسه فبان كونه له، فالأقوى أيضا عدم النفوذ وفاقا للمحكي عن التحرير و حواشي الشهيد وجامع المقاصد مع حكمه بصحة البيع هنا، ووقوفه على الإجازة، لأن العتق لا يقبل الوقوف فإذا لم يحصل القصد إلى فك ماله مقارنا للصيغة وقعت باطلة بخلاف البيع. فلا تناقض بين حكمه ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة كما يتوهم.