وفيه: إن مكاتبة الصيقل وإن كانت أخص من رواية السكوني وما بمضمونها لاختصاصها بما ينتفع به منفعة محللة، إلا أنها ليست أخص من نصوص أليات الغنم لدلالتها على عدم جواز البيع في خصوص هذا المورد.
وأما نصوص أليات الغنم، فلا يصح حملها على ما ذكره لوجهين:
الأول: عدم ظهور المكاتبة في الاختصاص بصورة علم المشتري لأن عدم صلاحية غير جلد الميتة لا يوجب علم المشتري الذي ليس من أهل هذا الفن بكون المبيع من جلد الميتة، مع أنه تدل المكاتبة على الجواز حتى لو فرض وجود مشتر غير عالم بذلك. وإن شئت قلت: إن غلبة علم المشتري بذلك لا تصلح دليلا لاختصاص دليل الجواز بهذه الصورة بعد كونه مطلقا.
الثاني: الظاهر أن الصيقل أراد بقوله: " ولا يجوز في أعمالنا غيرها " إنه لا بد لنا في بيع السيوف من عمل الغلاف من الجلود وبيعه معها، ولذا في سؤاله عن إمامنا التقي عليه السلام قال: فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية.
{6} اختصاص المكاتبة بصورة الاضطرار.
وفيه: إن الضمير في قوله: ونحن مضطرون إليها يرجع إلى السيوف لا الجلود كما هو واضح.
والتحقيق يقتضي أن يقال: عدم دلالة المكاتبة على الجواز، فلا معارض لنصوص المنع، إذ الظاهر أن الصيقل لم يفهم من جواب الإمام الكاظم عليه السلام حكم بيع الغلاف الذي هو من جلود الميتة، ولذا سأل هذه المسألة عن الإمام الرضا عليه السلام، وقد تقدمت تلك المكاتبة أيضا، وحيث إنه عليه السلام أجابه بمثل جواب أبيه عليه السلام وكان مجملا لا يفهم منه شئ كتب إلى الإمام التقي عليه السلام هذا السؤال بعينه.
قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أني كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علي فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية.
الذكية فكتب عليه السلام إلي كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس (1).