بدعوى أن السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع الضرر لم يجز تعليمه أصلا، فجواز التعليم يدل على جواز العمل به في الجملة. والقدر المتيقن منه هو صورة دفع ضرر الساحر.
ولكن يرد عليه: أنه يمكن أن يقال بعدم دلالة الآية الشريفة على جواز التعليم، إذ لا وجه لهذه الدعوى سوى ظهورها في أن الملكين علما السحر.
ولكن ربما يقال كما عن جمع من المفسرين: إن سحرة اليهود زعموا أن الله عز وجل أنزل السحر على لسان جبرئيل وميكائيل إلى سليمان فأكذبهم الله بذلك، وفي الكلام تقديم وتأخير، فتقديره: وما كفر سليمان، وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا، يعلمان الناس السحر ببابل هاروت وماروت، وهما رجلان ببابل غير الملكين، اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت، ويكون هاروت وماروت بيانا عن الناس، كذا في التبيان.
وقد يقال كما عن جماعة آخرين: إن الملكين وإن علما السحر إلا أنهما خالفا ربهما، فعن كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه فتعجبت الملائكة من ذلك، ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعود إلى السماء وكانا يعلمان الناس السحر.
وقد يقال كما عن جمع من المفسرين: إن الملكين أهبطا ليأمرا بالدين وينهيا عن السحر حيث إنه كان كثيرا في ذلك الوقت وعليه فالتعليم كان من جهة أن من لا يعرف الشئ لا يمكن اجتنابه.
هذا كله مضافا إلى أن جواز التعليم في تلك الشريعة أعم من جوازه في شريعتنا، والاستصحاب قد مر غير مرة أنه لا يجري في الأحكام.
الخامس: ما في خبر الإحتجاج المتقدم قال عليه السلام فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب أن الساحر عالج فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك فأبرأه (1).
السادس: الأخبار الكثيرة إليك طرف منها المذكورة في المتن.