وثالثا أبوال الإبل بما أنها مبتذلة ولا ينحصر التداوي بها غالبا بل قل ما يتفق الاحتياج إليها، بعد فرض انحصار فائدتها بالتداوي لبعض الأوجاع، الموجب ذلك لعدم تعلق الغرض بحفظها لا تكون عند العرف من الأموال ولا يعدون ذلك من منافعها، ولا يعتنون بمثل هذه الفائدة في ابتذال المال بإزائها.
وبالجملة بعد فرض كون مناط المالية المصححة لجواز البيع رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات والأزمنة عدم جواز بيع الأبوال واضح.
{1} وفيه أولا أن التقييد في كلام السائل لا في كلام إلمام عليه السلام.
وثانيا أنه لو كان في كلام الإمام عليه السلام لما كان يدل عليه إلا بناء على حجية مفهوم القيد.
نعم موثق عمار يدل عليه بمفهوم الشرط.
{2} ويرد عليه أنه لو كان للشئ منافع محرمة في حال الاختيار أو لم تكن له منفعة، ومنفعة محللة في حال الاضطرار وكانت تلك المنفعة شائعة بأن كثرت الحاجة إلى التداوي به أو كانت نادرة ولكن عز وجوده وقل كلحم الأفعى يصح بيعه في حال الاختيار لأن أهل العرف يعدون ذلك الشئ مالا ويبذلون المال بإزائه قبل زمان الاضطرار للتداوي به عند الابتلاء به أو بيعه من المرض نعم ما أفاده يتم في بول الإبل كما مر