(الأول): الظاهر أنه لا يحرم الاخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره، بل يجوز الاخبار بذلك، إما جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهانا أو ظنا إذا استند إلى الأمارات، وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكى عنهما في رد الاستدلال على اصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع ما حاصله أن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب، وله أصول صحيحة وقواعد سديدة وليس كذلك ما يدعونه عن تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع و الضرر، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات و ما يجرى مجراها فلا يكاد يتبين فيها خطأ، وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام حتى أن الصواب فيها عزيز وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة دين انتهى المحكي من كلام السيد قدس سره.
وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب لكن ما ذكره السيد قدس سره من الإصابة الدائمة في الأخبار عن الأوضاع محل نظر لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدو لهم فضلا عن فساقهم لأن حسابهم مبتنية على أمور نظرية مبتنية على نظريات أخر إلا فيما هو كالبديهي مثل اخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب وانتقال الشمس من برج إلى برج في هذا اليوم وإن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحوه.
(الثاني:): يجوز الاخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل [مستندا إلى] عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاص من