له، واعترافه بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وأنه نبي مرسل، والاعتراف بالمعاد، فالمنكر لوجوده تعالى، أو لكونه خالقا للموجودات كالدهرية، أو كونه واحدا كالثنوية، أو كون محمد صلى الله عليه وآله نبيا مرسلا كاليهود والنصارى، أو للمعاد كافر بالضرورة، من غير فرق بين أن يكون هذا الانكار مستندا إلى التقصير أو القصور.
وأما المنكر للضروري فقد حققنا في محله في الجزء الثالث من فقه الصادق إن انكار الضروري بنفسه ليس موجبا للكفر، بل إنما يوجبه إذا رجع إلى تكذيب النبي، ويترتب على ذلك أمران:
الأول: إن المنكر للضروري لشبهة ليس بكافر.
الثاني: إن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الفرائض والسنن، إن ثبت كونه كذلك جحده وانكاره يوجب الكفر كما دلت على ذلك الأدلة.
المقدمة الثانية: إنه كما لا ريب في أن الأوضاع الفلكية والكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات لها آثار ولوازم غير مربوطة بما يحدث في عالم العناصر، مثلا الخسوف لازم وضع المقارنة بين النيرين في حال كون المقارنة في إحدى عقدتي الرأس والذنب، كذلك لها آثار في الأوضاع السفلية وما يحدث في عالم العناصر، مثلا اختلاف الفصول من آثار قرب الشمس وبعدها عن خط الاستواء وغير ذلك من الآثار الواضحة.
المقدمة الثالثة: إنه لا اشكال في جواز النظر إلى الأوضاع الفلكية والهيئات الكوكبية والاذعان بها وبما يترتب عليها من الآثار في ذلك العالم والاخبار عنها، كما هو الشأن في الحوادث السفلية الواقعة في هذا العالم، وليس النظر فيها متوقفا على تعلم علم النجوم المصطلح في المقام، ولا الاذعان بها وبتأثيرها في ما لا يكون مرتبطا بالحوادث السفلية إلا كالاذعان بتأثير بعض ما في هذا العالم في بعض آخر كتأثير النار في الاحراق.
وأما الاخبار عنها فإن كان مستندا إلى الأمارات القطعية فلا اشكال فيه، وإن كان مستندا إلى الأمارات الظنية فإن كان الاخبار ظنيا فلا اشكال فيه أيضا، وإن كان جزميا كان حراما من جهة الكذب. وبذلك يظهر تمامية ما أفاده المصنف قدس سره في مقامين من المقامات الذي ذكره في المسألة. وهما خارجان، عن مسألة التنجيم فلاحظ المتن.