وفيه: إن الهيئة التي تنحصر فائدتها في المحرم الموجب ذلك لفساد البيع ليست ملحوظة في البيع، ولم تقع المعاملة عليها، وما لو حظ إنما هي الخصوصية المفقودة التي عرفت أن فقدها لا يوجب البطلان، فالأظهر هي الصحة في الفرض الأول والثالث. نعم في الفرض الأول يثبت خيار التدليس أو تخلف الوصف، وفي الفرض الأخير خيار العيب.
{1} مراده بذلك الصورة الثالثة، لا الرابعة.
فما نسبه السيد قدس سره إليه من أن مراده بذلك بيع هذا الشئ من حيث إنه فضة.
غير تام على هذا لا وجه لقوله وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس.
وكيف كان فقد استدل للبطلان في الصورة الثالثة في جميع فروضها، من عدم كون الدرهم مسكوكا، أو عدم كونه فضة، أو كونه مركبا من الفضة وغيرها: بأن بيع ذات الشئ المردد بين كونه درهما وغيره وعلى تقدير كونه درهما صحيحا أم معيبا. باطل للجهل والغرر.
وفيه: أنهما يرتفعان بالعلم، ولو كان جهلا مركبا، وبالشرط والمفروض تحقق أحدهما.
وقد يستدل للفساد في الفرض الأول: بأن البيع على هذا الوجه بكون واقعا على ما هو واقع المبيع، وحيث إن واقعه مما لا يصح بيعه فيكون البيع فاسدا، كما لو باع المردد بين كونه حرا، أو عبدا فإنه لو انكشف كونه حرا بطل البيع.
وفيه: إنه مع العلم بكونه درهما مسكوكا، لا يكون الواقع على ما هو عليه موردا للبيع كي لا يصح، فإن هيئته لا تقع المعاملة عليها على ذلك، فالأظهر هي الصحة هي