ومنها: النصوص الآمرة بإهراق الماء المتنجس (1).
وفيه: إن ذلك كناية عن عدم جواز التوضي به كما لا يخفى على الناظر فيها، وبذلك يظهر ما في الاستدلال بالخبرين الوارد بين في الإنائين المشتبهين الأمرين باهراقهما و التيمم (2).
{1} وقد استدل لعدم جواز الانتفاع بالاجتماع.
ولكن الاجماع المحصل غير حاصل، والمنقول منه ستعرف حاله.
{2} وما أفاده بين فإن محل الخلاف بيننا وبين باقي الفقهاء هي نجاسة أهل الكتاب لا أحكام النجس، فلا محالة يكون المراد من ذكر خلافهم بيان ما هم يخالفون فيه، لا بيان ما ليسوا مخالفين فيه، فيكون المراد من ما نسبه إلى الإمامية أيضا هو ذلك، وإنما عبر عن النجاسة بعدم جواز الانتفاع لاعتقاده الملازمة بينهما.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله بعد ذلك: وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس.
وبهذا التقريب ظهر اندفاع ما أورده بعض أعاظم المحشين على هذا الاستظهار بقوله: كلام السيد صريح في أن معقد الاجماع هو الانتفاعات، وخلاف العامة في أصل النجاسة لا يوجب رفع اليد عنه بعد خلافهم في حرمة الانتفاعات.
{3} توضيحه: إن المصنف قدس سره ذكر أحكاما ثم نقل الخلاف في بعضها ولم ينقل عن أحد الخلاف في حرمة الانتفاع بها بغير الاستصباح.