ويوجب صرفه عن ظاهره، كذلك يمكن أن يدل على ربط ما انكشف به بما ينكشف باللفظ، فلو قال مقارنا للفعل بشرط كذا يكون قوله مرتبطا بفعله.
وعن التذكرة والمبسوط: دخول الخيار في الصداق، ولكن ربما يقال: إن الصداق ليس عقدا كي يمكن حله وفسخه، ولكن يمكن أن يقال: إن المهر حيث لا يكون ركنا لعقد النكاح يكون من قبيل الالتزام الضمني، والفسخ يوجب رفعه، فكأنه لم يقع على الصداق أصلا والظاهر عدم الخلاف في دخول الخيار فيه، وقد عرفت أنه على القاعدة فلا حاجة إلى ما استدل به الشيخ.
خيار الغبن (الرابع: خيار الغبن) قيل: أصله الخديعة، ولكن الظاهر أن الغبن والخديعة يتصادقان على مورد أحيانا ولا اتحاد بينهما مفهوما، بل الظاهر أنه بسكون الوسط نقص في المعاملة والمقاسمة كما صرح بذلك أئمة الفن، وعليه فيوم التغابن في الآية الشريفة (1) (ذلك يوم التغابن) مستعار من تغابن القوم في التجارة.
وفي الحديث (2) نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
واستعمال الغبن فيه أنما هو من جهة أن اشتغال المكلف أيام الصحة والفراغة بالأمور الدنيوية الدنية يوجب كونه مغبونا لأنه قد باع أيام الصحة والفراغة بشئ لا قيمة له، وهو بتحريك الوسط نقص في العقل والرأي، وفي المجمع: وغبن رأيه غبنا من باب تغب، قلت: فطنته وذكاؤه، ومغابن البدن الارفاغ والآباط الواحد المغبن كمسجد، ومنه