والجواب إن الرد من حيث هو وإن كان لا يدل على الفسخ إلا أنه مع قصد الفسخ يدل عليه، كما أن الاعطاء بنفسه لا يدل على التمليك ولكن مع قصده يدل عليه.
وأجاب عنهما الشيخ ره بوجوه أخر:
الأول: إن الرد بنفسه يدل على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، والفرق بين هذا الوجه وما اخترناه الذي ذكره أيضا قبل ذلك أن السبب المؤثر في الوجه المختار الرد بنفسه، وفي هذا الوجه ما ينكشف به وهي الكراهة الباطنية. فالفعل دال على ما به الفسخ لا أنه هو ما به الفسخ.
وفيه: إن الفسخ من الانشائيات، ولا يتحقق بمجرد القصد، بل يحتاج إلى دال ومظهر خارجي من قول أو فعل.
الثاني: ظهور الأخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع.
وفيه: أنه قد عرفت أن المستفاد من الروايات أمران: شرط الإقالة أو التمليك الجديد بعد الرد، وشرط الانفساخ عند رد الثمن. وبه يظهر ما في الوجه الثالث الذي ذكره بقوله، بل قدر عرفت في رواية معاوية بن مسيرة حصول تلمك المبيع برد الثمن، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به.
مسقطات خيار الشرط الرابع: يسقط هذا الخيار بأمور: منها: انقضاء المدة وعدم رد الثمن أو بدله على التفصيل المتقدم.
(فإن خرجت المدة ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع).