والظاهر أن نظره قده إلى أن العقد يقتضي اللزوم، وكون أحد العوضين فقط عوضا عن الآخر والمخرج عن الأمر الأول هو الخيار وعن الثاني ظهور العيب، فإنه يوجب أخذ الأرش مع المبيع.
أقسام الخيار إذا عرفت ما ذكرناه فيقع الكلام في أقسام الخيار، (و) أحكامه، أما (أقسامه) فقد ذكر المصنف هنا منها (سبعة) وفي بعض الكلمات أنها ثمانية، وفي آخر أنها أربعة عشر. قال صاحب الجواهر: وليس ذلك خلافا إنما هو مجرد جمع واستقصاء.
والحق في بيان الجامع لها أن الخيار تارة: يكون بجعل الشارع ابتداء ومطلقا كخيار المجلس والحيوان، وأخرى: يكون بجعل من المتعاملين مثل شرط الخيار، وثالثة:
يكون وسطا بينهما بأن يلتزم المتبايعان في ضمن العقد وجود شرط أو وصف، أو عدمه، أو عمل خارجي وتبين خلافه، فإنه يثبت لمن له الالتزام الخيار حينئذ، والكلام يقع أو لا فيما يكن بجعل شرعي ابتداء.
خيار المجلس (الأول: خيار المجلس) قال الشيخ: المراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين.
أو لكن: ليس في أدلة هذا الخيار لفظ المجلس ولا مكان المتبايعين، بل في النصوص جعل هذا الخيار مغيا بالافتراق، ويستظهر من ذلك اعتبار الاجتماع العرفي