فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٧

____________________

عدم ثبوت خيار المجلس فيه وهو غير حجة في المدلول الأول دون الثاني، إذ لا مانع من طرح الخبر من جهة والعمل به من جهة أخرى.
فإنه يقال: إن دلالته على الحكم الثاني إنما تكون من جهة التفصيل، فإذا سقط عن الحجية بالإضافة إلى أحد طرفي التفصيل وهو ثبوت خيار الحيوان للمتبايعين تبعه سقوطه عن الحجية في الحكم المترتب على التفصيل.
وأما خبر علي بن أسباط: المتقدم فهو ضعيف السند، لأن في طريقه الحسين ابن محمد بن عامر (عمران) وهو مجهول.
وأما صحيح الفضيل المتقدم: فالتفصيل فيه أنما يكون في كلام السائل لا الإمام عليه السلام.
وأما الصحيح الآخر لمحمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (1). فهو لا يدل على عدم ثبوت خيار المجلس في الحيوان، فإنه ذكر (عليه السلام) أولا: إن خيار المجلس ثابت في كل بيع، ثم عقبه ببيان حكم آخر لبعض أفراد البيع وهو بيع الحيوان، فيكون من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وترتيب حكم آخر على الخاص غير المنافي لحكم العام، فلا يكون مخصصا له. وبه يظهر حال صحيح الحلبي.
فالأظهر هو ثبوت خيار المجلس فيما إذا كان المبيع حيوانا.
مبدأ هذا الخيار وأما المقام الثاني: فظاهر النصوص كالفتاوى كون المبدأ من حيث العقد، وقد

(1) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 1.

(١٠٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	معنى الخيار اصطلاحا	9
3	الأصل في البيع اللزوم	11
4	القاعدة المستفادة من العمومات	12
5	الاستدلال للزوم بالاستصحاب	20
6	في اقسام الخيار	25
7	خيار المجلس	25
8	ثبوت الخيار للوكيل	27
9	ثبوت الخيار توقف	32
10	توقف خيار الموكل على حضوره مجلس العقد	34
11	تقدم الفسخ على الإجازة	36
12	بيان حقيقة تفرق الموكلين	38
13	تفويض الامر إلى الوكيل	39
14	في ثبوت الخيار للفضولي	41
15	إذا كان العاقد واحدا	43
16	استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين	45
17	المسلم المشتري من الكافر	49
18	شراء العبد نفسه	51
19	اختصاص خيار المجلس بالبيع	52
20	مبدأ خيار المجلس	53
21	سقوط الخيار باشتراط سقوطه	56
22	اشتراطه عدم الفسخ	62
23	الشرط غير المذكور في متن العقد	66
24	المنذور عتقه	69
25	الاسقاط بعد العقد	70
26	لو قال أحدهما لصاحبه اختر	74
27	من المسقطات افتراق المتبايعين	76
28	الافتراق عن اكراه	78
29	لو اكره أحدهما على التفرق	82
30	لو زال الاكراه	85
31	في مسقطية التصرف	87
32	في خيار الحيوان	89
33	اختصاص الخيار بالمشتري	92
34	في مدة الخيار	101
35	ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا	101
36	مبدأ هذا الخيار	103
37	في دخول الليلتين المتوسطتين في ثلاثة الخيار	108
38	التصرف مسقط للخيار	109
39	حكم تلف المبيع في زمان الخيار	115
40	يختص هذا الحكم بخياري الحيوان و الشرط	117
41	اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي	118
42	المستفاد من النصوص كون هذا الضمان المعاوضة	119
43	حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار	122
44	خيار الشرط	124
45	لو جعل الخيار و لم يعين المدة	126
46	مبدأ خيار الشرط	130
47	جعل الخيار للأجنبي	131
48	جواز اشتراط الاستثمار	136
49	بيع الخيار	138
50	الانحاء التي يقع الشرط عليها	141
51	الثمن المشروط رده لفسخ البيع	143
52	الفسخ بالرد	145
53	مسقطات خيار الشرط	147
54	التصرف في الثمن المعين مسقط	149
55	حكم تلف المبيع	152
56	حكم تلف الثمن	154
57	رد الثمن إلى الوكيل أو الولي	156
58	حكم الفسخ برد بعض الثمن	159
59	في جريان خيار الشرط في العقود الجائرة	160
60	جريان الخيار في الايقاعات	162
61	جريان الخيار في غير البيع من العقود اللازمة	165
62	خيار الغبن	171
63	اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة	181
64	الخيار يدور مدار الغبن الموجود حال العقد	184
65	لا عبرة بعلم مجري الصيغة	185
66	فيما يثبت به الجهل	186
67	اشتراط كون التفاوت فاحشا	189
68	تصوير الغبن من الطرفين	191
69	ظهور الغبن كاشف عن ثبوت الخيار	193
70	مسقطات خيار الغبن - اسقاطه بعد العقد	195
71	اسقاط الخيار قبل ظهور الغبن	196
72	اشتراط سقوط الخيار في متن العقد	199
73	تصرف المغبون بعد العلم بالغبن	201
74	التصرف المخرج عن الملك	203
75	فروع	204
76	تصرف الغابن المخرج عن الملك	207
77	تصرف الغابن الموجب للنقيصة	211
78	تصرف الغابن الموجب للزيادة	214
79	التغير بالامتزاج	217
80	حكم الامتزاج بالجنس	219
81	حكم تلف العوضين	221
82	ثبوت خيار الغبن في غير المبيع	223
83	في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي	225
84	استصحاب الخيار	226
85	التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك	228
86	اصالة فساد فسخ المغبون	230
87	المراد من الفورية	231
88	خيار التأخير	233
89	شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع	237
90	اعتبار عدم قبض مجموع الثمن	240
91	الشرط الثالث و الرابع	244
92	ما قيل باعتباره في خيار التأخير	247
93	سقوط خيار التأخير بالاسقاط	252
94	بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة	255
95	اخذ الثمن من المشتري	256
96	فورية خيار التأخير وعدمها	258
97	في ان تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع	259
98	في شراء ما يفسد من يومه	261
99	خيار الرؤية	266
100	مورد خيار الرؤية	270
101	الخيار بين الرد والامساك مجانا	272
102	خيار الرؤية فوري	275
103	مسقطات خيار الرؤية	275
104	اشتراط سقوطه	277
105	حكم بذل التفاوت و ابدال العين	279
106	ثبوت خيار الرؤية في كل عقد	284
107	حكم نسج بعض الثوب	287
108	في انتقال حق الخيار إلى الوارث	289
109	ارث الخيار ليس تابعا لإرث المال	292
110	كيفية استحقاق الورثة للخيار	296
111	لو اجتمع الورثة على الفسخ	301
112	لو جعل الخيار لأجنبي	304
113	كل مبيع تلف قبضه	306
114	انتقال الضمان بالاتلاف	311
115	تلف الثمن كتلف الثمن	313
116	تلف بعض المبيع قبل قبضه	315
117	في بيان حقيقة العيب	318
118	اطلاق العقد يقتضي الصحة	323
119	في التبري من العيوب	324
120	التخيير بين الرد واخذ الأرش	327
121	ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له	330
122	مسقطات الرد - الاسقاط	332
123	التصرف مسقط	333
124	تلف العين مسقط لهذا الخيار	336
125	حدوث عيب عند المشتري	337
126	حدوث العيب بعد القبض	339
127	العيب الحادث بعد القبض والخيار	340
128	فيما يسقط الرد و الأرش	343
129	التبري عن العيوب	346
130	ما قيل بكونه مسقطا للرد و الأرش	348
131	التصرف بعد العلم بالعيب	350
132	التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب	352
133	لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه	354
134	تأخير الأخذ بمقتضى الخيار	356
135	تبعض الصفقة لا يمنع من الرد	357
136	حكم ما إذا كان المشتري متعددا	361
137	مسقطات الأرش خاصة	363
138	التصرية تدليس	365
139	وجوب الاعلام بالعيب	366
140	اختلاف المتبايعين	368
141	لو اختلفا في تعيب المبيع	372
142	اختلاف الموكل و المشتري	374
143	اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع	376
144	الاختلاف في المسقط	378
145	اختلاف المتبايعين في الفسخ	379
146	بعض افراد العيب	382
147	الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين	385
148	الملحوظ هو التفاوت بالنسبة	386
149	هذا الضمان انما هو بمقدار الثمن لا بعينه	389
150	يعتبر كون الأرش من النقدين	391
151	الأرش المستوعب لتمام القيمة	393
152	في التقويم	396
153	تعارض المقومين	397
154	طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين	401
155	في النقد والنسيئة	404
156	اطلاق العقد يقتضي النقد	405
157	اشتراط تأجيل الثمن	408
158	البيع بثمن حالا ومؤجلا	410
159	بيع العين الشخصية من باعها	413
160	القبول والاسقاط قبل حلول الأجل	420
161	لو دفع الثمن عند حلول الأجل	423
162	لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه	428
163	الكلام فيما يدخل في المبيع	431
164	في التسليم	434
165	القول في وجوب القبض	439
166	الفروع المتفرعة على وجوب التسليم	440
167	لزوم التفريغ	444
168	حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع	446
169	لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شئ	448
170	لو امتنع البائع عن التسليم	449
171	حكم بيع ما لم يقبض	451
172	الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع	454
173	اقرار البيع على ما لم يقبض	456
174	مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته	460
175	انتقال الضمان إلى القابض	462
176	انتقال الضمان بالاتلاف	468
177	تلف الثمن كتلف الثمن	470
178	تلف بعض المبيع قبل قبضه	472