بيان حقيقة العيب (الفصل الخامس في العيوب) وتمام الكلام في هذا الفصل في طي مسائل:
الأولى: في بيان ماهية العيب، واستقصاء القول فيها بالبحث في جهات: الأولى: إنه طفحت كلماتهم تبعا لمرسل السياري (1) بما في المتن قال (وهو كل ما زاد أو نقص عن المجري الطبيعي) أي الخلقة الأصلية.
وظاهر ذلك أن كل ما ثبت في أصل الخلقة من الأجزاء والأوصاف فزاد ذلك الشئ أو نقص فهو عيب، فينحصر العيب في الزيادة والنقيصة الخلقية. وعبر جماعة عن ذلك بالخروج عن المجري الطبيعي، ولكن المفهوم العرفي من العيب أعم من ذلك، فإن الخراج الثقيل الخارج عما جرت العادة عليه في الأراضي عيب عند العرف، مع أن الخراج أجنبي عن الخلقة الأصلية للأرض، وهو في الشرع أيضا كذلك، فإن عدم حيض الجارية المدركة جعل في النص عيبا، مع أنه ربما يكون احتباس الدم لعارض مزاجي لا لنقص في الخلقة، وحمل الجارية جعل عيبا موجبا للخيار، مع أنه ليس زيادة أو نقصا في الخلقة، وكذلك إباق العبد، فيعلم من ذلك أن العيب الشرعي أعم من الكلية المذكورة.
فالمتعين إما البناء على أن الخبر ورد لبيان العيب لا لتحديده، أو التصرف في الكلية بحملها على خلاف ظاهرها، وهو كون الخلقة اسما لمعنى مصدري يراد به ما عليه الشئ من الهيئة، فيعم كل نقص أو زيادة وإن لم يكن من أجزائه الأصلية، بل