أن يحضر لإقامتها ثم يعود إلى منزله فيبيت فيه لم تسمع من الفرع، وإن كان أكثر من ذلك فالاعتبار عندنا بالمشقة، فإن كان عليه مشقة في الحضور حكم بشهادة الفرع وإن لم يكن عليه مشقة لم يحكم، وهو قريب مما قاله القائل الأخير لأنه إذا لم يبت في منزلة شق عليه.
فإن سمع الحاكم من الفرع والأصل مريض أو غائب ثم قدم الغائب وبرأ المريض، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بعد حكم الحاكم أو قبله. فإن كان بعد حكمه لم يقدح ذلك في حكمه لأن حكمه قد نفذ قبل حضور الأصل.
وإن كان قبل حكم الحاكم بشهادة الفرع لم يحكم الحاكم بشهادة الفرع، لأنه إنما يحكم بالفرع لتعذر الأصل، فإذا حضر زالت العلة.
وإن سمع الحاكم من الفرع في الموضع الذي يسوع له أن يسمع ويحكم بشهادته، ثم تغيرت حال الأصل، كان الحكم فيه كما لو سمع من الأصل نفسه ثم تغيرت حاله، فإن عمي الأصل أو خرس حكم بشهادة الفرع لأن الأصل لو شهد ثم عمي أو خرس حكم بشهادته، وإن فسق الأصل لم يحكم بشهادة الفرع لأنه لو سمع من الأصل ثم فسق لم يحكم بشهادته، لأن الفرع تثبت شهادة الأصل فإذا فسق الأصل لم يبق هناك ما يثبته.
قال قوم: لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة سواء كان الحق مما يشهد فيه النساء كالأموال ونحوها أو يثبت بالنساء على الانفراد كالولادة والاستهلال أو لا مدخل للنساء فيه كالنكاح والخلع.
وقال آخرون: إن كان الحق مما لشهادة النساء فيه مدخل كالأموال ونحوها كان للنساء مدخل في الشهادة على الشهادة، وإن لم يكن للنساء فيه مدخل وهو القصاص وحد القذف لم يكن لهن فيه مدخل، والأول أحوط عندنا والثاني أقوى.
إذا شهد شاهد الفرع على شهادة الأصل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يسميا الأصل ويعدلاه أو يعدلاه ولا يسمياه أو يسمياه ولا يعدلاه.