فاعمل على ذلك أن شاء الله (1).
ففيه مضافا إلى عدم عامل بالتفصيل من قدماء أصحابنا حتى أنه لم يثبت أن الشيخ أيضا عمل به بعد كون الإستبصار معدا للجمع بين الأخبار بأي وجه كان، وبعد كون فتواه في سائر كتبه موافقا للمشهور كما نقل، فتكون الرواية معرضا عنها وغير حجة ومضافا إلى كون الرواية مغشوشة متنا من جهات مذكورة وغير مذكورة، بل صدرها مناقضة لذيلها، والظاهر وقوع السقط والغلط فيها، بل لا يبعد أن تكون افتراء عليه سلام الله عليه، وقول ابن مهزيار قرأته بخط غير حجة بعد امكان الشباهة بين الخطوط كثيرا ما، بل الظاهر منها أن النجاسة في الثوب تخالف النجاسة في الجسد حكما، والتأويل بأن المراد من الجسد النجاسة الحالة فيه بالحدث غير مرضي، لأن الخباثة والنجاسة المعنويتين لا يعقل حلولهما في الجسد، إلا أن يكون المراد بالجسد غير المحسوس وهو كما ترى.
إن رواية تحتاج إلى التأويلات لرفع الاشكالات فيها لا تصلح للتعويل عليها وارتكاب مخالفة الظواهر بها، هذا مضافا إلى عدم امكان حمل تلك الروايات على نفي القضاء، كصحيحة علي بن جعفر في باب الاستنجاء (2). وموثقة الساباطي (3) فراجعها، وهما وإن وردتا في الاستنجاء، لكن سيظهر لك عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة منه وبين غيرها من النجاسات.
بل لا يصح هذا الجمع في بعض روايات الباب أيضا مثل صحيحة ابن مسلم (4).
ورواية علي بن جعفر (5) المتقدمتين لأن حملهما على العامد غير وجيه بل حمل على النادر.