هم مؤمنون لا على الأوصاف والطوارئ الأخر إذ لا تحكي الطبيعة إلا عمن هو مصداق ذاتي لعنوانها ولا تكون آلات التكثير كالجمع المحلى والكل إلا دالة على تكثير نفس العنوان ولا يعقل دلالتها على الخصوصيات الفردية فعموم الخطاب ليس في المثال إلا للمؤمنين.
فإذا ورد مثله في الكتاب العزيز يشمل كل مؤمن في كل عصر حال وجودهم ولكن ليس حجة عليهم إلا بعد علمهم بالحكم فقبل تبليغ الرسول صلى الله عليه و آله لم يكن حجة على أحد إلا على نفسه الكريمة وبعد التبليغ صار حجة على السامعين دون الغائبين وعند ما وصل إليهم صار حجة عليهم وبعد وجود المكلفين في الأعصار المتأخرة لم يكن حجة عليهم إلا بعد علمهم به.
فالجاهل والعالم والناسي والمتذكر والعاجز والقادر كلهم سواء في ثبوت الحكم عليهم وشمول العنوان لهم واشتراك الأحكام بينهم وإن افترقوا في تمامية الحجة عليهم فذووا الأعذار مشتركون مع غيرهم في الحكم وشمول العنوان لهم و إن اختلفوا عن غيرهم في ثبوت الحجة عليهم.
ومما تقدم يظهر النظر في كلام شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه في كتاب الصلاة ومحصله دعوى انصراف الحديث إلى الخلل الحاصل بالسهو والنسيان في الموضوع بدعوى أن ظاهره الصحة الواقعية وأن الناقص مصداق واقعي للمأمور به كما يشهد به ما ورد في النسيان الحمد حتى ركع من أنه تمت صلاته (1) فالناسي مخصوص بخطاب متعلق بالناقص ولا مانع من خطاب الناسي وصلاة الذاكر والناسي كصلاة الحاضر والمسافر فما أتى به تمام المأمور به.
كما أن الظاهر منه أن الحكم بالصحة والتمامية إنما هو فيما لو تذكر بعد الفراغ من الصلاة أو بعد المضي عن امكان تدارك المنسي كما لو تذكر بعد دخوله في الركن فالعامد الملتفت والشاك في الجزئية أو الشرطية ونحوهما خارجان عن مصبه وكذا غيرهما