ومنه يتضح أن الافراز والقسمة تعيين المبهم واللا متعين، لا تعيين المجهول الذي له واقعية، ولا تبادل الأجزاء، وكذلك الأمر في انقلاب الملكية الاستقلالية الاختصاصية إلى الملكية الاشاعية الاشتراكية، فإن معنى الانقلاب خروج المعين عن الملكية وصيرورة المشاع ملكا، وخروج الموجود بالفعل عن الملكية وصيرورة الموجود بالقوة ملكا، لا تبادل بعض أجزاء المعين ببعضها، ولا تبادل مشاع بمشاع، ولا تبادل بعض أجزاء المعين ببعض الأجزاء المشاعة، إذ المفروض حدوث الملكية الاشاعية للطرفين بمجرد المزج موجبا لتبادل بعض الأجزاء من ملك زيد ببعض الأجزاء من ملك عمرو، فإن كان لذلك البعض تعيين من المالكين فكل منهما ملك معين لا مشاع، وإن كان بلا تعيين منهما كان ملك المردد، وهما غير المشاع، ولا مشاع قبل المزج ليكون من قبيل تبديل المشاع بمشاع، كما إذا باع نصفه المشاع من دار بنصف مشاع من دار عمرو، فليس المزج موجبا إلا لانقلاب ملك المعين إلى ملك المشاع، والعين الشخصية منشأ الانتزاع لنصفين مشاعين مملوكين لشخصين.
فإن قلت: لم لا يكون من باب المبادلة بين كسر مشاع من أحد المالين الممزوجين وكسر مشاع من الآخر، فإن المالين كل منهما ذو كسر مشاع قبل المزج، إذ كل منهما ينقسم إلى قسمتين متساويتين موجودتين بوجود منشأ انتزاعهما، فلا محالة يتحقق بالمزج تبادل قسمة من أحد المالين وقسمة من الآخر، فهذا التبادل القهري كالتبديل الاختياري بين النصف المشاع من داره بالنصف المشاع من دار غيره، ونتيجته كون الكل مشاعا بالمناصفة.
قلت: المبادلة بين كسرين مشاعين إنما يتصور في مالين بوصف التعدد، ليكون كل منهما منشأ لكسر مخصوص كما [لو] (1) فرض التبادل بين النصف المشاع من دار والنصف المشاع من دار أخرى، ولا معنى للتبادل مع وحدة المنشأ، فلذا لا يصح تبديل النصف المشاع من دار بالنصف المشاع منها، حيث لا يزيد على ملك النصف المشاع منها قبل التبديل، وهنا كذلك إذ قبل المزج يتصور تعدد المنشأ فيصح تبديل