والوجه الثاني: أن يكون انتصابها على الحال من الضمير في يورث، أي يورث وهو كلالة، وتكون كان هي التامة التي ليست مفتقرة إلى خبر، قال: ولا يصح أن تكون الناقصة كما ذكره الحوفي؛ لأن خبرها لا يكون إلا الكلالة، ولا فائدة في قوله: يورث، والتقدير: إن وقع أو حضر رجل يموت كلالة، أي يورث وهو كلالة، أي كل، وإن جعلتها للحدث دون العين جاز انتصابها على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون انتصابها على المصدر على تقدير حذف مضاف تقديره: يورث وراثة كلالة، كما قال الفرزدق:
* ورثتم قناة الملك لا عن كلالة * أي ورثتموها وراثة قرب لا وراثة بعد، وقال عامر بن الطفيل:
وما سودتني عامر عن كلالة * أبى الله أن أسمو بأم ولا أب! (2) ومنه قولهم: هو ابن عم كلالة، أي بعيد النسب، فإذا أرادوا القرب قالوا: هو ابن عم دنية. والوجه الثاني: أن تكون الكلالة مصدرا واقعا موقع الحال على حد قولهم: جاء زيد ركضا؛ أي راكضا، وهو ابن عمي دنية؛ أي دانيا، وابن عمي كلالة؛ أي بعيدا في النسب.
والوجه الثالث: أن تكون خبر كان على تقدير حذف مضاف تقديره: وإن كان الموروث ذا كلالة. قال: فهذه خمسة أوجه في نصب الكلالة:
أحدها: أن تكون خبر كان.
الثاني: أن تكون حالا.
الثالث: أن تكون مصدرا على تقدير حذف مضاف.
الرابع: أن تكون مصدرا في موضع الحال.
الخامس: أن تكون خبر كان على تقدير حذف مضاف، فهذا هو الوجه الذي عليه أهل البصرة والعلماء باللغة، يعني أن الكلالة اسم للموروث دون الوارث، قال: وقد أجاز قوم من أهل اللغة - وهم أهل الكوفة - أن تكون الكلالة اسما للوارث، واحتجوا في ذلك بأشياء منها: قراءة الحسن: (وإن كان رجلا يورث كلالة) (3)، بكسر الراء، فالكلالة على ظاهر هذه القراءة هي ورثة الميت، وهم الإخوة للأم، واحتجوا أيضا بقول جابر إنه قال: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فإذا ثبت حجة هذا الوجه كان انتصاب كلالة أيضا على مثل ما انتصبت في الوجه الخامس من الوجه الأول، وهو أن تكون خبر كان، ويقدر حذف مضاف ليكون الثاني هو الأول، تقديره: وإن كان رجل يورث ذا كلالة، كما تقول: ذا قرابة، ليس فيهم ولد ولا والد، قال: وكذلك إذا جعلته حالا من الضمير في يورث تقديره ذا كلالة، قال: وذهب ابن جني في قراءة من قرأ: " يورث كلالة "، " ويورث كلالة "، أن مفعولي يورث وارثه ماله، قال: فعلى هذا يبقى كلالة على حاله الأولى التي ذكرتها فيكون نصبه على خبر كان، أو على المصدر، وتكون الكلالة للموروث لا للوارث، قال: والظاهر أن الكلالة مصدر يقع على الوارث وعلى الموروث، والمصدر قد يقع للفاعل تارة وللمفعول أخرى، والله أعلم.
وقال ابن الأثير: الأب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة.
وفي الأساس: ومن المجاز: كل فلان كلالة: لم يكن (4) والدا ولا والد والد، أي كل عن بلوغ القرابة المماسة.
وكلل الرجل تكليلا: ذهب وترك أهله وعياله بمضيعة. كلل في الأمر: جد فيه ومضى قدما ولم يخم.
ومن المجاز: كلل السبع تكليلا وتكليلة: أي حمل ولم يحجم، وأنشد الأصمعي: