* كأنه منهل بالراح معلول (1) * والعلل - محركة - من الطعام: ما أكل منه، عن كراع.
والعلول، كصبور: ما يعلل به المريض من الطعام الخفيف، والجمع علل، بضمتين.
وتعاللت نفسي، وتلومتها بمعنى.
وتعاللت الناقة: إذا استخرجت ما عندها من السير، قال:
وقد تعاللت ذميل العنس * بالسوط في ديمومة كالترس (2) والمعلل، كمحدث: الذي يعلل مترشفه بالريق، وبه فسر أيضا قول الفرزدق (3): من جناك المعلل فيمن رواه بالكسر.
وقال ابن الأعرابي: المعلل: المعين بالبر بعد البر.
وحروف العلة والاعتلال: الألف والواو والياء، سميت بذلك لأنها للينها وموتها.
والعل: الذي لا خير عنده، قال الشنفرى:
ولست بعل شره دون خيره * ألف إذا ما رعته اهتاج أعزل (4) واليعلول: الأفيل من الإبل، كما في العباب.
وقال أبو السمح الطائي: اليعاليل: الجبال المرتفعة، نقله أبو العباس الأحول في شرح الكعبية، زاد السهيلي: ينحدر الماء من أعلاها.
وقال أبو عمرو: اليعاليل: التي شربت مرة بعد أخرى، لا واحد لها.
وقال غيره: هي التي تهمي مرة بعد مرة، واحدها يعلول، وهو يفعول.
وقيل: اليعاليل: المفرطة في البياض.
وهو يتعال ناقته: يحلب علالتها، والصبي يتعال ثدي أمه.
ويقال في المجهول: هو فلان ابن علان.
والشمس محمد بن أحمد بن علان البكري المكي، سمع منه شيوخ مشايخنا.
وعل بن شرحبيل: بطن من قضاعة.
وعلالة، كثمامة: جد أحمد بن نصر بن علي بن نصر الطحان البغدادي، ثقة، عن أبي بكر بن سليم النجار (5).
وعلان: لقب جماعة من المحدثين، منهم: علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة المخزومي البصري. وعلان أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد الصمد الطيالسي البغدادي. وعلان بن أحمد بن سليمان المصري المعدل. وعلان بن إبراهيم بن عبد الله البغدادي، وغيرهم.
وأبو سعد محمد بن الحسين بن عبد الله بن أبي علانة: محدث بغدادي.
[عمل]: العمل، محركة: المهنة، وأيضا الفعل ج: أعمال وزعم بعض من أئمة اللغة والأصول أن العمل أخص من الفعل؛ لأنه فعل بنوع مشقة، قالوا: ولذا لا ينسب إلى الله تعالى.
وقال الراغب: العمل كل فعل يصدر من الحيوان بقصده، فهو أخص من الفعل؛ لأن الفعل قد ينسب إلى الحيوانات التي يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات، والعمل قلما ينسب إلى ذلك، ولم يستعمل في الحيوانات إلا في قولهم: الإبل (6) والبقر العوامل.
وقال شيخنا: العمل: حركة البدن بكله أو بعضه، وربما أطلق على حركة النفس، فهو إحداث أمر قولا كان أو فعلا، بالجارحة، أو القلب، لكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة، وخصه البعض بما لا يكون قولا، ونوقش بأن تخصيص الفعل به أولى من حيث استعمالهما متقابلين، فيقال: الأقوال والأفعال، وقيل: القول لا يسمى عملا عرفا، ولذا يعطف عليه، فمن حلف لا يعمل فقال، لا يحنث، وقيل: