جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٠ - الصفحة ١٣٩

جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٠ - الصفحة ١٣٩

التقدم على التزويج.
(و) كذا يكره أيضا التزويج (بالزانية قبل أن تتوب) وفاقا للمشهور، لاشعار لفظ (لا ينبغي) بها في صحيح أبي الصباح وغيره (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (من أقيم عليه حد زنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة) خلافا لأبي الصلاح، فحرمه للآية (2) التي قد عرفت تمام الكلام فيها وفي غيرها مما يدل على ذلك فيما تقدم، فلاحظ والله العالم.
(القسم الثاني) (في النكاح المنقطع) (وهو سائغ في) صدر (دين الاسلام) باتفاق المسلمين، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه (لتحقق شرعيته) في زمن النبي صلى الله عليه وآله (وعدم ما يدل على رفعه) وإن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر، نعم هو حرمه في المدة الأخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى شرعيته عن صاحب الشرع، فإنه فيما اشتهر عنه بين الفريقين (3) صعد المنبر وقال:
(أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأحرمهن

(١) أشار إليه في الوسائل في الباب - ١٣ - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٥ ص ٣٥٤.
(٢) سورة النور: ٢٤ - الآية ٣.
(٣) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ والوسائل الباب - ١ - من أبواب المتعة الحديث 4 راجع الغدير للأميني (ره) ج 6 ص 211.

(١٣٩)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽²⁾، خلافة أبي بكر بن أبي قحافة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الكراهية، المكروه ⁽¹⁾، كتاب الغدير للعلامة الأميني ⁽¹⁾، سورة النور ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة	2
2	إذا استكمل العبد أربعا من الإماء أو حرتين أو حرة أو أمتين حرم عليه ما زاد	5
3	لكل من الحر والعبد أن ينكح بالعقد المنقطع وبملك اليمين ما شاء	8
4	إذا طلق واحدة من الأربع	9
5	إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين	11
6	إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره	15
7	إذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا	18
8	في اللعان وسبب تحريمه للملاعنة	24
9	في عدم جواز نكاح عير الكتابية للمسلم	27
10	في نكاح الكتابية للمسلم واختلاف الأقوال والروايات فيه	27
11	في نكاح المجوس والاختلاف فيه	43
12	في ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول	47
13	في ارتداد أحد الزوجين بعد الدخول	49
14	إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه	50
15	لو أسلمت زوجته الكتابية	51
16	في حكم غير الكتابيين	54
17	إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع من المنكوحات	56
18	في كيفية الاختيار وأنه إما بالقول	59
19	في كيفية الاختيار بالفعل	64
20	إذا تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم	67
21	إذا أسلم الكافر عن أمة وبنتها	69
22	إذا أسلم الكافر عن أختين أو امرأة وعمتها أو خالتها أو حرة وأمة	70
23	إذا أسلم المشرك وعنده حرة وثلاث إماء	71
24	إذا أسلم العبد وعنده أربع حرائر وثنيات	72
25	اختلاف الدين فسخ لا طلاق	75
26	إذا ارتد المسلم بعد الدخول	79
27	إذا أسلم وعنده أربع وثنيات	80
28	إذا أسلم الوثني ثم ارتد	82
29	لو ماتت إحداهن بعد اسلامهن قيل الاختيار	83
30	إذا أسلم وأسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا	87
31	في أن إباق العبد طلاق امرأته وانه بمنزلة الارتداد	91
32	في شرطية الكفاءة في النكاح وتحقيق معناها	92
33	في اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الكفؤ	103
34	لو تجدد عجز الزوج عن النفقة فيه روايتان	105
35	في جواز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات	106
36	لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته	109
37	لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها هل للزوجة الفسخ أم لا فيه قولان	112
38	كراهة تزويج الفاسق وشارب الخمر والمؤمنة بالمخالف	114
39	عدم انفساخ العقد بفجور المرأة	117
40	عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية	119
41	صورة التعريض والتصريح	121
42	فيما إذا خطب فأجابت	124
43	إذا تزوجت المطلقة ثلاثا وشرطت في العقد	124
44	في نكاح الشغار وبطلانه	128
45	فرع من فروعات نكاح الشغار	132
46	كراهة العقد على القابلة إذا ربته وبنتها	135
47	كراهة تزويج الابن بنت الزوجة من الغير	136
48	في النكاح المنقطع وشرعيته في الاسلام	139
49	في عقد النكاح المنقطع وشرائطه	153
50	في شرائط المرأة المتمتع بها	155
51	في ما يستحب في المتعاقدين وما يكره	157
52	فروع ثلاثة	161
53	في المهر وأنه شرط في عقد المتعة	162
54	فيما لو تبين فساد العقد قبل الدخول أو بعده جاهلة كانت أو عالمة	170
55	في الاجل وأنه شرط في عقد المتعة	172
56	في الاجل وأن تقديره إلى الزوجين ووجوب كونه معلوما معينا	175
57	هل يجوز أن يكون الاجل متأخرا عن العقد أم لا فيه كلام	177
58	فيما لو ترك التعيين بالأجل	181
59	إذا ذكر المهر والأجل صح العقد وحكم ما لو أخل بالمهر مع ذكر الاجل أو أخل بالأجل حسب	183
60	كل شرط يشترط فيه لا بد من ذكره في العقد	183
61	للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها	186
62	في جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا وغيره	186
63	في جواز العزل للمتمتع	187
64	لا يقع في هذا العقد طلاق ولا إيلاء ولا لعان	188
65	لا يثبت في هذا العقد ميراث بين الزوجين	190
66	فيما لو شرطا أو شرط أحدهما التوارث	193
67	في عدة المتمتع بها	196
68	في تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل	202
69	في نكاح الإماء وأنه لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما إلا باذن المالك	204
70	إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك	211
71	لو كان أحد الزوجين حرا لحق به الولد	213
72	لو تزوج الحر أمة من غير إذن المالك	218
73	لو عقد على المرأة لدعواها الحرية	222
74	إذا زوج عبده أمته	229
75	إذا تزوج العبد بحرة	232
76	إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه	235
77	لو تزوج أمة بين شريكين	239
78	من لواحق نكاح الإماء: العتق والبيع والطلاق	242
79	في عتق الإماء وأن لها فسخ نكاحها بعد العتق	243
80	لو أعتق العبد لم يكن له خيار	250
81	في جواز أن يجعل عتق الأمة صداقها، وهل يشترط تقديم لفظ العقد على العتق أم لا	251
82	أم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها	260
83	في البيع وحكم ما إذا باع المالك الأمة المزوجة	263
84	في مسائل ثلاثة (الأولى) في تزويج المالك أمته وأنه إذا زوجها ملك المهر	269
85	(الثانية) في تزويج المالك عبده بحرة	273
86	(الثالثة) لو باع أمته وادعى أن حملها منه	274
87	في الطلاق وأنه بيد العبد أو بيد مولاه	275
88	في أن للمولى أن يفرق بغير لفظ الطلاق	280
89	هل يجمع في الملك بين المرأة وأمها؟ وبينها وبين أختها؟	283
90	إذا زوج الرجل أمته هل يجوز النظر إليها؟	284
91	في حرمة وطء الأمة قبل الاستبراء	287
92	إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير استبراء	292
93	في التحليل وفي صيغته	296
94	في أن التحليل عقد نكاح أو تمليك منفعة	301
95	في جواز تحليل الأمة للمملوك وعدمه	304
96	يجب الاقتصار في التحليل على ما تناوله اللفظ	308
97	في أن ولد المحللة حر أم لا؟	311
98	لا بأس بوطء الأمة وفي البيت غيره	313
99	لا يشترط في التحليل تعيين المدة	315
100	ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة العيوب التي يرد بها النكاح	318
101	عيوب الرجل ثلاثة بل أربعة	318
102	في الجنون	318
103	في الخصاء	322
104	في العنن	324
105	وهل تفسخ المرأة بالجب فيه تردد	328
106	عيوب المرأة سبعة	331
107	في الجنون والجذام	331
108	في البرص والقرن	332
109	في الافضاء والعرج	335
110	في العمى	338
111	الكلام في الرد بغير هذه السبعة	339
112	في أحكام العيوب	341
113	خيار الفسخ على الفور	343
114	الفسخ بالعيب ليس بطلاق	344
115	يجوز للمتعاقدين الفسخ من دون إذن الحاكم	344
116	إذا اختلفا في العيب	345
117	إذا فسخا بأحد العيوب السابقة	346
118	لا يثبت العنن إلا باقرار الزوج أو البينة باقراره أو نكوله	352
119	إذا ثبت العنن فان صبرت فلا كلام وحكم ما لم تصبر	358
120	في طرق ثبوت غير العنن	361
121	في التدليس ومعناه	362
122	إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة	366
123	إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا	372
124	إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فكانت بنت أمة	373
125	لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة	375
126	إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا	376
127	إذا استمتع امرأة فبانت كتابية	379
128	إذا تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر	380
129	كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل	383
130	لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما	383
131	لو غرته المكاتبة بالحرية	384
132	لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم	385
133	لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها	385