الاجتماعية لاجزاء الدار من غرفة وسطح وصحن وغير ذلك.
كما أن نقض العظم يكون بكسره لأنه يفصل اجزاء العظم بعضها عن الاخر.
ومعنى نقض الحبل نكثه وحله. ومثله نقض الغزل وهكذا.
وبالجملة: النقض هو اعدام الهيئة التركيبية ورفع الاتصال بين الاجزاء ولعله مراد الشيخ (رحمه الله) من انه رفع الهيئة الاتصالية.
وعليه، فاسناد النقض إلى ما لا أجزاء له كالحكم والبيعة والعهد واليقين، اسناد مجازي، والمصحح له أحد وجهين:
الوجه الأول: ان يلحظ استمرار وجود الشئ، فتكون له وحدة تركيبية بلحاظ الاجزاء التدريجية المتصلة، فان الموجود التدريجي المتصل وجود واحد ذو اجزاء بلحاظ تعدد آنات الزمان، ويكون المراد من نقضه قطع الاستمرار وعدم الحاق الاجزاء المفروضة المقدرة بالاجزاء المتقدمة، فيصدق النقض بنحو المجاز بهذه الملاحظة، ولا يكون صدقه حقيقيا، لعدم تحقق الاجزاء اللاحقة، بل ليس إلا مجرد الفرض والتقدير.
والوجه الثاني: أن يكون بلحاظ عدم ترتب الأثر على المنقوض، فيشابه المنقوض حقيقة من هذه الجهة.
ولكن المتعين هو الأول من الوجهين، إذ الثاني غير مطرد، إذ نفي الأثر مع عدم إلغاء الهيئة التركيبية للشئ المركب حقيقة لا يطلق بلحاظه النقض ولو بنحو المجاز، فالمصحح يتعين أن يكون هو الأول.
ثم لا يخفى عليك انه لا يعتبر أن يكون متعلق النقض مما فيه إبرام فعلا، لصدق النقض بدونه، كما لو كان صف من اشخاص واقفين بلا استحكام وإبرام فيه، فتفرقة افراد الصف نقض للصف مع عدم الابرام. ولعله مما يشهد لما ذكرنا:
ان أهل اللغة يفسرون نقض الحكم برفعه في مقابل ابرامه، فيجعلون الابرام في