فتحصل من جميع ما ذكرنا: انه لا مانع من دلالة هذا الخبر على لزوم الاتيان بالباقي من المركب، وضعف سنده منجبر بعمل المشهور به في استنادهم اليه واستدلالهم به.
(1) هذا الخبر الثالث مروي أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام وهو قوله عليه السلام: (ما لا يدرك كله لا يترك كله) (1) ودلالته على وجوب الاتيان بالباقي من المركب الواجب بعد تعذر بعض اجزائه تتوقف على أن يكون المراد من (كل) في قوله ما لا يدرك كله لا يترك كله هو الكل المجموعي ولو بنحو الشمول له وللكل الافرادي، لوضوح انه لو كان المراد منه هو خصوص الكل الافرادي لما صح ان يكون دليلا للاتيان بالباقي من الكل المجموعي، وتتوقف أيضا على أن يكون قوله (لا يترك) دالا على الوجوب، إذ لو دل على الرجحان لما نقع في المقام.. وإذا تم الأمران بان كان (كل) كلا مجموعيا، وكان (لا يترك) دالا على الوجوب يتم الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الاتيان بالباقي من المركب الواجب عند التعذر، لان المتحصل من الخبر هو ان الكل المجموعي حيث لا يدرك مجموعه لتعذر بعض اجزائه لا يجوز ترك ما يدرك منه وهو الباقي من اجزائه.