للقرينة القائمة في المقام على إرادة التبعيض من حيث الافراد، وذلك ((حيث ورد جوابا عن السؤال عن تكرار الحج... إلى آخر كلامه)) ومن الواضح دلالة مساق الرواية على التبعيض في الافراد دون الاجزاء.
وما تقدم في استدلال المدعي بأنه لا معنى للتبعيض في الافراد لان كل فرد مطلوب غير المطلوب الآخر فلا تبعيض... فالجواب عنه: ان المراد من الوحدة التي بلحاظها التبعيض هو الوحدة في مقام الطلب، ولا اشكال ان الطلب المتعلق بالكلي متعلق بواحد في مقام الطلب وان انحل عقلا إلى أوامر متعددة، وبلحاظ هذه الوحدة في مقام الطلب يصح الاقتطاع والتبعيض. هذان الجوابان بناءا على كون (من) في المقام للتبعيض. الا انه يمكن ان يقال إن قرينة المقام تقتضي كون (من) بيانية وكون مدخولها الضمير وهو مبهم لا يصلح للبيان... مدفوع بأنه انما لا يصلح للبيانية حيث يكون المبين أمرا مبهما، واما إذا كان أمرا معلوما كمتعلق الامر وان الامر باتيان المستطاع دون غيره من باب المنة، اما بان يكون المراد من غير المستطاع ما فيه شدة وحرج، أو يكون من باب المنة وعدم وجوب رفع عدم القدرة والاستطاعة، أو يكون ارشادا إلى حكم العقل. وعلى كل فقرينة المقام تقتضي عدم التكرار، وإذا كان المراد هو التبعيض فاللازم التكرار في الفرد المستطاع وهو خلاف الظاهر من مساق كلامه صلى الله عليه وآله وسلم، فيتعين أن تكون (من) بيانية ويكون المتحصل من الرواية: انه إذا أمرتكم بشيء فاتوا ذلك الشيء حيث تستطيعون، وحيث لا تستطيعون فلا يجب عليكم الاتيان. والله العالم.