على المكلف فيه فيما لو خالفه وهذا معنى كون احتمال التكليف في المقام منجزا. وقد أشار إلى الوجه الأول بقوله: ((الا انه استدل على اعتباره)) أي على اعتبار الفحص ((بالاجماع)) وأشار إلى الثاني بقوله: ((وبالعقل فإنه)) بدعوى انه ((لا مجال لها)) أي لا مجال للبراءة النقلية ((بدونه)) أي بدون الفحص، والسبب في حكم العقل بالفحص في البراءة النقلية مع شمول الاطلاق فيها لما قبل الفحص لان الموضوع فيها عدم العلم هو انه ((حيث يعلم اجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنه لظفر به)) ومع هذا العلم الاجمالي بهذا النحو لا مجرى لحديث الرفع لمنجزية هذا العلم الاجمالي، ومع منجزيته لا مجرى للبراءة في أطرافه.
وبعبارة أخرى: ان البراءة النقلية انما تجري حيث لا يكون نفس احتمال التكليف منجزا وفي المقام احتمال التكليف منجز عقلا، لحكم العقل بعدم معذورية مخالفة التكليف الذي لو فحص عنه لظفر به، مثل النظر في معجزة مدعي النبوة.
(1) حاصله: ان الاستدلال على وجب الفحص في مورد البراءة النقلية - بعد ان كان لها اطلاق يشمل ما قبل الفحص - بالاجماع غير صحيح، لان الاجماع المحصل غير حاصل، والاجماع المنقول غير حجة كما تقدم في مبحث الاجماع، مضافا إلى وهنه في خصوص المقام لاحتمال كون مستند المفتين - التي كانت فتواهم سببا للاجماع المنقول - هو الدليل العقلي أو الاخبار الآتية.
والحاصل: ان الاجماع المنقول على فرض تسليم حجيته فهو فيما إذا لم يكن محتمل المدرك، بان لا يكون هناك ما يحتمل كونه مدركا لفتواهم، واما مع وجود ما