القطعية عليه!! (1).
وأن من يقول: بأنه الأمر الواقعي (2)، لا يريد منه الأمر التكويني والخارجي، بل أراد أنه الأمر الاعتباري المحفوظ الذي لا يتبدل بعد تمامية الاعتبار.
وقد عرفت: أن الأمور الاعتبارية - سواء كانت من الاعتباريات بعد الاجتماع، أو من الاعتباريات الاخر - لا واقعية لها إلا بالمعتبرين، فبانتفائهم تنتفي قهرا. وهذا ليس معناه أنه متقوم بهم مفهوما، بل هو متقوم في الوجود والتحقق.
فما هو الصحيح بأن يتنازع فيه، هو السبب الذي يتعقبه التلازم والعلقة والربط المذكور، وأنه أي شئ؟ وقد عرفت تحقيقه.
وما يظهر منهم: من أن الوضع هو التباني، أو هو التعهد، أو هو الاختصاص، أو هو الجعل، أو غير ذلك، كله بضرب من التسامح، لأن تلك العلاقة المفروغ عن وجودها بين القافلتين، ليست هي هذه الأمور، لا بالحمل الأولي، ولا بالشائع الصناعي، من غير فرق بين أن أريد منه المعنى اللغوي والمفهوم الأولي المصدري الحدثي، أو أريد منه المعنى الحاصل منه، لأن المعنى الحاصل من الوضع ليس إلا الانجعال والاتضاع، دون الاختصاص والربط، فإنه معلول الوضع بالتبع، فتدبر.
إن قيل: هذا تام بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات، وأن تلك العلاقة حصلت بأي طريق من الأسباب المذكورة؟ فهو غير واضح، واختلاف المحققين في ذلك.
قلنا: بعدما عرفت إمكان استناد الربط المزبور لأنحاء الأسباب المختلفة، لا يمكن لنا كشف ما هو السبب من بينها، لإمكان اختلاف الواضعين في ذلك، بل